نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 292
التركيّ، و يصفه [1] و يثبت للمشتري الخيار مع خلاف الوصف، و ليس له المطالبة بالعوض على ما قلنا، و كذا لو تلف قبل قبضه، بل يبطل البيع، و مع عدمه [2] مثل بعتك عبدا تركيّا، و يصفه من غير إشارة إلى عين معهودة، و لو وجده على الوصف، وجب قبضه، و إلّا طالبه بالبدل.
و يجوز التفرّق قبل القبض، و لا يجوز العقد في هذا على ما يتعذّر وجوده، و لو قرنه بالمدّة كان سلما.
3123. الحادي عشر: لا يجوز بيع عين بصفة مضمونة،
كأن يقول: بعتك هذا الثوب، على أنّ طوله كذا، و عرضه كذا، و غيره من الصفات، على أنّه إن لم يكن كذا فعليّ بدله على هذا الصفات.
3124. الثاني عشر: يجوز أن يبيع شيئا و يشترط أن يسلّمه إليه بعد شهر أو أكثر،
و يجوز بيع العين الحاضرة بالحاضرة و بالدين بلا خلاف.
الفصل الثاني: في محلّه و أحكامه
و فيه تسعة و ثلاثون بحثا:
3125. الأوّل: بيع العين المشاهدة يدخله خيار المجلس و الشرط.