إبطال الحجّ بالركوب مختارا إشكال.

2601. العشرون: يسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء.

2602. الحادي و العشرون: لو نذر الحجّ، وجب دون العمرة و بالعكس،

و كذا يجب ما تعلّق به النذر من المرّة الواحدة أو التكرار، و لو نذر الحجّ و عليه حجّة الإسلام، قضاهما معا، و بدأ بحجّة الإسلام، و لو مات استوجر عنه من صلب المال.

و يجوز استيجار اثنين لأدائهما في عام واحد، و لو قصرت التركة استوجر لحجّة الإسلام، و استحب لوليّه قضاء النذر، و لو نذر الحجّ أو أفسده و هو معضوب، قيل وجب ان يستنيب [1]، و فيه نظر.

2603. الثاني و العشرون: لو نذر الحجّ راكبا فمشى حنث،

و لو نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام انصرف إلى مكّة، و لو قال: إلى بيت اللّه و اقتصر، قيل: ينصرف إلى مكّة، و قيل: يبطل [2]، و لو قال: إلى بيت اللّه لا حاجا و لا معتمرا، فالأقرب بطلان النذر، و لو نذر إن رزق ولدا حجّ به أو حجّ عنه، ثم مات، حجّ بالولد أو عنه من صلب ماله.

و لو نذر أن يحجّ و لم يكن له مال فحجّ عن غيره، قيل: أجزأ عنهما [3]، و فيه نظر.

[1]. القائل هو الشيخ في المبسوط: 1/ 299.

[2]. لاحظ الأقوال في المختلف: 8/ 221 (مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي).

[3]. القائل هو الشيخ في التهذيب: 5/ 406 في ذيل الحديث 1414.