الصحابة يراه من اكبر المشرعين بعد الرسول، و اعلمهم بكتاب اللّه و سنة رسوله.

و قد عدّه الدكتور محمد يوسف في كتابه تاريخ الفقه الاسلامي من شيوخ التشريع و اعلامه، مع جماعة من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب و ابنه عبد اللّه و ابو موسى الأشعري و غيرهم‌ [1] و مع انه يدعي التحرر في ابحاثه و الانطلاق من مخلفات العصور الماضية التي سخرت الأفكار و الأقلام لمصالح الحكام و اهوائهم، يبدو في بعض الأحيان مسيّرا في فكره و قلمه لتلك المخالفات، التي فرضتها السياسة، فقد ذكره في عداد عبد اللّه و ابي موسى الأشعري و غيرهما. مع ان عمر بن الخطاب نفسه كان يكرر: «لو لا علي لهلك عمر، و لا بقيت لمعضلة ليس لها ابو الحسن»، و لا يبيح لأحد من فقهاء الصحابة ان يفتي في مجلس فيه علي (ع): «لا يفتين احدكم و علي حاضر».

و هو الذي قال في ولده عبد اللّه، حينما اشار عليه بعض المسلمين ان يستخلفه: «كيف اولي امر المسلمين من لا يحسن طلاق زوجته؟!» [2] و من لا يحسن امر الطلاق، بشهادة والده فيه، هل يجوز لمن يدعي التحرر في ابحاثه و التمرد على مخلفات الماضين، ان يجعله الى جانب علي (ع) في التشريع الإسلامي؟! و في طبقات ابن سعد: «أنه كان جيد الحديث، غير جيد الفقه».

و مهما يكن الحال فالذي اردناه من ايراد هذه النبذة اليسيرة من أقضيته و فتاويه، ان دور التشيع في الفقه الاسلامي كان بارزا منذ الأيام‌

[1] صفحة 40.

[2] تاريخ اليعقوبي المجلد الثاني (ص 138) و شرح النهج المجلد الأول (ص 64).