جزما، و خرق بها النواميس الطبيعية، و لا توجد المعجزة في خارج هذا الحد.

و بذلك سبق أن نفينا الأطروحة الأولى، لعدم احتياج المهدي (ع) في سلامته إلى الاختفاء الدائم.

و أما بالنسبة إلى بلد أو مجتمع مسلم، يختفي اختفاء شخصيا برمته، كما يدعي هذا الباحث ... فليس الأمر فيه أن إقامة الحجة أو إكمالها متوقف على وجود المعجزة. فان المفروض أن أفراد المجتمع قد اعتنقوا الاسلام و اخلصوا له و تمت حجته عليهم. فأي حجة تبقى بعد ذلك لنحتاج إلى المعجزة. و إنما المفروض أن سلامته من الأعداء متوقف على اختفائه ... إلا أن ذلك مما لا يعرف في الاسلام، و هو خارج عن القانون العام لاقامة المعجزات. إذن فالمعجزة غير متحققة، فلو كان موجودا لكان ظاهرا لا محالة. و لو كان ظاهرا لكان معروفا. و حيث أنه غير معروف و لا ظاهر، إذن فهو غير موجود.

و لو صح اختفاء مجتمع مسلم لسلامته من الاعتداء، لصح اختفاء مجتمعات مسلمة كثيرة تعرضت للغارات العديدة على مر التاريخ. على أن ذلك لم يحدث.

و لو كان قانون المعجزات يوجب حدوث ذلك، لحدث على أي حال.

و قد يقال: بأن لهذا المجتمع المفترض خصوصية كبرى تميزه عن سائر المجتمعات، و هو وجود الامام المهدي فيه، فمن الجائز أن يخصه اللّه تعالى بالاختفاء.

إلا أن هذه الفكرة غير صحيحة بالمرة. إذ لو توقفت سلامة الامام (عليه السلام) و بقائه و غيبته، على غياب هذه المدن، لكان أمرا صحيحا. إلا أن هذا التوقف غير موجود بالمرة، إذ قد عرفنا بأن الامام المهدي (ع) يمكنه أن يحرز سلامته و غيبته في أي مكان من العالم على كلا الأطروحتين الرئيسيتين. و معه لا تبقى لذلك المجتمع أي خصوصية من هذه الناحية.

بل من المستطاع القول، بالنسبة إلى ما ذكرناه من إتمام الحجة: أنه ليس فقط أن إقامة الحجة على هذا المجتمع لا يتوقف على اختفائه كما قلنا، بل أن إكمال الحجة عليه يتوقف على ظهوره و كونه جزءا من العالم البشري المنظور. و ذلك انطلاقا من قانون التمحيص الالهي الثابت عقلا و نقلا، على ما سنفصله في باب قادم من هذا التاريخ.