و هذا ما يستغنى عن افتراضه بناء على هذه الأطروحة. إذ يمكن للمهدي (ع) أن يعاشر أي شخص كما عرفنا. نعم، يمكن أن يكون للثلاثين خصيصة الاطلاع على حقيقته، و هو أمر لطيف، إلا انه لا يستلزم عدمهم وجود الوحدة الموحشة على أي حال.

النقطة الثالثة:

فيما تشترك فيه الروايتان من النص على اعتزال المهدي (ع) عن الناس.

و هذا يمكن حمله على احد وجهين:

الوجه الأول:

أن يفسر بالاعتزال النسبي، يعني اعتزاله بصفته الحقيقية، و إن كان مرتبطا بالناس بصفته فردا عاديا في المجتمع. و هذا الوجه قريب من أطروحة خفاء العنوان. إلا انه مخالف لكلتا الروايتين في ظاهرهما، كما يتضح لمن قرأهما.

الوجه الثاني:

أن يعترف بعزلته (عليه السلام)، بشكل مطلق. و هذا أقرب إلى أطروحة خفاء الشخص، فإنها تستلزم العزلة المطلقة. و لكنه لا ينافي الأطروحة الأخرى لإمكان أن يرى المهدي (ع) حال انعزاله من دون أن تعرف حقيقته.

إلا إننا عرفنا انه لا حاجة إلى افتراض مثل هذه العزلة مع خفاء العنوان. إن لم تكن بنفسها ملفتة للنظر و التساؤل عن حقيقة هذا الفرد لا منعزل و عن سبب انعزاله، مما يثير حوله الانتباه.

فإذا لم يصح الوجه الأول، كما لم يصح الوجه الثاني انطلاقا من أطروحة خفاء العنوان، الصحيحة، لم يمكن القول بصحة المضمون المشترك بين الروايتين، و إن كان مدعما برواية ابن مهزيار أيضا.

الأمر الثالث:

ما ورد من تسمية أولاده و سكنهم و أعمالهم.

تنص رواية الانباري المشار إليها، إن للحجة المهدي (ع) عدة أولاد في‌