المحتمل أن يكون المهدي (ع) شرعا مكلفا بذلك، لتعذر العمل عليه بهذه الصفة، طبقا لكلتا الأطروحتين.

لا يبقى- بعدها- إلا الأعمال التي أعربت عنها أخبار المشاهدة في الغيبة الكبرى، مما يمت إلى القسمين الأخيرين من التكاليف بصلة، على ما سنوضح عند دراسة المقابلات في مستقبل هذا التاريخ. فان هذا العدد من المقابلات لا ينافي غرضه و لا يخل بغيبته.

و أما عمله بصفته فردا اعتياديا في المجتمع، فهذا ما لا دليل على نفيه بحال، بل استطعنا الاستدلال عليه، كما سبق، حسبنا من ذلك إمكان العمل بالنسبة إليه، و عدم منافاته مع غيبته و خفاء عنوانه بحال، فيكون واجبا عليه، كأي فرد آخر من المسلمين يجب عليه أن يؤدي أي عمل ممكن في مصلحة الإسلام. و هو أعلى و أولى من يلتزم بإطاعة أحكام الإسلام.

و من هنا لا يمكننا أن نتصوره (عليه السلام) إلا قائما بواجبه في أي قسم من الأقسام السابقة اقتضت المصلحة في تنفيذه. كهداية شخص أو جماعة من الكفر إلى الإسلام أو من الانحراف إلى الوعي أو من الظلم إلى الاعتدال، أو جعل الموانع ضد الظلم القائم في المجتمع، في تأثيره على الإسلام و المسلمين عامة و ضد قواعده الشعبية خاصة. إلى غير ذلك، و ما أدرانا كيف سيصبح حال المجتمع المسلم لو سحب الإمام (ع) لطفه و كف أعماله. و إلى أي درجة من الضلال و الظلم يمكن أن يبلغ.

على أننا نحتمل في كل عمل خيري عام أو سنة اجتماعية حسنة أو فكرة إسلامية جديدة، أو نحو ذلك من الأمور ... نحتمل أن يكون وراءها أصبع مخلص متحرك من قبل الإمام المهدي (ع). و أنه هو الذي زرع بذرته الأولى في صدر أو عمل أحد الأشخاص أو الجماعات ... بحيث أنتجت أكلها في كل حين بإذن ربها. و هذا الاحتمال لا نافي له، بتقدير صدق أطروحة خفاء العنوان. و مجرد الاحتمال يكفينا بهذا الصدد، بصفته أطروحة محتملة تنسجم مع الأدلة العامة و الخاصة، كما ذكرنا في المقدمة.

و هذا هو المراد الحقيقي الواعي من النصوص الواردة عن المهدي (ع) نفسه، و التي تثبت قيامه بالعمل النافع بوضوح.