ما سنعرف و بدون تحقق هذه الشرائط لا يمكن الانتصار و بالتالي لا يتحقق الهدف الأسمى المطلوب. إذن فلا بد من تأجيل الظهور الكامل إلى حين تحقق تلك الشروط، و لا تجوز المبادرة إليه في الظروف غير المدروسة و تحت المناسبات الطارئة.

نعم، يبقى احتمال واحد، على تقدير صحة الأطروحة الأولى، و هو إمكان الاكثار من المقابلات و الظهورات المتقطعة. و هي و إن كانت استثناء من الحال الاعتيادي للمهدي (ع) إلا أنها تتضمن- على أي حال- تطبيقا للحكم الإسلامي و إنقاذا لبلاد الإسلام من عدد من المظالم التي تقع فيها. فلما ذا لم يحدث ذلك و اقتصرت المقابلات على قليل من الموارد نسبيا و هذا السؤال لا نجد له جوابا بناء على صحة الأطروحة الأولى، لعدم تعرض الامام المهدي (ع) لأي خطر، باعتبار إمكان اختفائه في اللحظة التي يشاء. و معه يكون تطبيق الحكم الشرعي ممكنا بالنسبة إليه، فيكون واجبا عليه. على حين لم يحدث ذلك بالكثرة المطلوبة جزما، و إلا لاشتهر أمره و شاع. و هذا بنفسه يدل على بطلان هذه الأطروحة، إذ عدم قيام الإمام المهدي (ع) بذلك يدل على عدم وجوبه عليه، و حيث أننا برهنا بوجود التكليف عليه على تقدير صحة الأطروحة، إذن فالقول بصحتها مستلزم للقول بتقصير الإمام المهدي (ع) في تطبيق أحكامه.

و هو واضح البطلان، إذن فهذه الأطروحة باطلة.

و هناك مناقشات و جدل، يعود إلى هذا الأمر يحسن عدم الاطالة في ذكره.

و أما بناء على صحة الأطروحة الثانية، كما هو الصحيح ... فهذا الاحتمال الذي كنا نناقشه، و هو إمكان الاكثار من الظهورات و المقابلات يكون واضح الفساد، بل هو منتف موضوعا. لأن تعدد الظهور بكثرة يؤدي إلى تعرف الكثيرين على حقيقته و انكشاف أمره، و من ثم يكون منافيا مع غيبته و قد عرفنا أن كل أمر مناف للغيبة لا يمكن حدوثه، قبل تحقق شرائط اليوم الموعود.

و قد يخطر في الذهن: بأن تخطيطا دقيقا يمكن أن يقوم به المهدي (ع) في كل مقابلة، كفيل بعدم انكشاف أمره، و جوابه: بأن كثرة الظلم و تعدد حاجات الناس و ضروراتهم، يوجب كثرة الظهور و كثرته تكون موجبة لإلفات النظر إليه بنحو لا