على حدوثه فانه يحدث لا محالة و كل ما تتوقف على انتقائه و انعدامه فانه ينتفي لا محالة، سواء كان ذلك من أمور الكون أو من أحكام الشريعة.

فإذا نظرنا إلى هذا الهدف المهم، الذي ذخر المهدي (ع) له، وجدنا أن أمورا عديدة يتوقف على حدوثها كوجود المهدي (ع) و غيبته، و المعجزة التي تتكفل طول بقائه، و المعجزة التي تتكفل اختفاءه الشخصي أحيانا لصيانته من الأخطار. كما نجد أن أمورا يتوقف اليوم الموعود على انتفائها. فمن ذلك في جانب الأحكام: ان كل حكم شرعي يكون تطبيقه منافيا مع حفظ الإمام المهدي أو غيبته و بالتالي يكون منافيا مع وجود اليوم الموعود نفسه، فان هذا التطبيق يكون ساقطا شرعا عن الإمام، و لا يجب عليه امتثال الحكم و تنفيذه. و أما الأحكام الشرعية الإسلامية غير المنافية مع هذه الأمور، سواء الأحكام الشخصية كوجوب الصلاة و الصوم، أو العامة كوجوب الأمر بالمعروف- مثلا- على ما سنسمع، فلا موجب للالتزام بسقوطها، بل تكون شاملة له و يجب عليه تنفيذها لفرض استطاعته ذلك، باعتبار عدم منافاتها مع غيبته و هدفه.

إذا علمنا ذلك، استطعنا أن نحكم بوضوح بسقوط التكليف بأي واحد من الأقسام السابقة، إذا كان مستلزما لانكشاف أمره و زوال غيبته. و هذا واضح إلى حد كبير في الأقسام الثلاثة الأولى، فانه مستلزم لذلك عادة، إلا أن يفترض كونه قائدا أو موجها بشخصية ثانوية يعرف بها غير صفة الحقيقة على ما سيأتي.

و بغض النظر عن ذلك، تكون الأطروحتان الرئيسيتان للغيبة، مختلفتين في المدلول:

أما بناء على صحة أطروحة خفاء الشخص، فكل الأقسام يمتنع عليه القيام بها، إلا ما كان خلال الأحوال الاستثنائية التي تتم فيها المقابلة مع الآخرين.

لوضوح أنه حال اختفائه لا يمكنه القيام بأي عمل.

و قد يخطر في الذهن، أنه يمكن للمهدي (ع) الظهور التام، و القيام بسائر الأعمال و تطبيق كل الأحكام.

و الجواب: ان هذا قبل أوانه لا يكون ممكنا. أولا: لأنه منوط باذن اللّه تعالى لا بإذن المهدي (عليه السلام). و ثانيا: لأن لانتصاره في يوم ظهوره شرائط معينة على‌