النقطة الثانية:

فيما يشك في حدوثه من العلامات.

و ما يمكن ضبطه من أسباب الشك، كقاعدة عامة، سببان:

أحدهما: الشك في مدلول الرواية، باعتبار العلم برمزيتها، و إن المراد منها مصاديق لا تتضح من اللفظ بصراحة. و من هنا لا يفهم بوضوح انطباقها على الحوادث التاريخية الحاصلة ... و عدمه.

ثانيهما: الشك في ما قاله التاريخ، بمعنى احتمال أن يكون المشار إليه في بعض التنبوءات، أمورا أهملها التاريخ، و لم يتعرض لها. و ما أكثر ما أهمل التاريخ من الحوادث.

و يتدرج في ذلك عدد من الوقائع و الحروب، و نحوها، المذكورة في هذه الروايات. و سنحمل عنها فكرة كافية في الجهة الآتية من الكلام ان شاء اللّه تعالى.

و لا يوجد ما يحول دون هذا الشك، سوى التدقيق الزائد في فهم الروايات، و محاولة تنظيمها منطقيا موافقا لقواعد الاسلام، كما سنحاول في الجهة الآتية. مع التدقيق في المصادر التاريخية، و فهمها فهما منظما أيضا. و ما بقي من الشكوكات، لو فرض ثبوتها بالتشدد السندي، فالأفضل إيكال علمها إلى اللّه عز و جل.

النقطة الثالثة:

فيما يشك في تقدمه على الظهور، و تأخره عنه، بأحد السببين السابقين.

و يكون تداركه بالتدقيق في الروايات و فهمها فهما منظما بما في ذلك الروايات التي تتحدث عن الحوادث السابقة على الظهور أو التي تتحدث عما يحدث بعده.

و الضابط الذي يمكن التوصل إليه الآن، قبل الوصول إلى تفاصيل الجهة الآتية: هو أن كل حادثة تدل على الانحراف أو على بعض نتائجه، فهي متقدمة على الظهور، باعتبارها مرتبطة بعصر الفتن و الانحراف المسبب عن التمحيص الالهي، كما سبق أن عرفنا.

و كل رواية تدل على حسن الزمان و حصول الرفاه فيه و تطبيق الاسلام، فهو راجع إلى ما بعد الظهور. و قد أسلفنا ذلك، و أقمنا القرينة على أن ما دل على‌