بشكل منحصر في مقام إقامة الحجة من قبل اللّه تعالى على البشر، فهي ممكنة الوقوع بل ضرورية لا محالة ... و مطابقة للقواعد العامة المبرهن على صحتها في الاسلام.

و إن لم تكن العلامة المنقولة واقعة في هذا السبيل، لم تكن مطابقة للقاعدة و لزم رفض دليلها ما لم يكن قطعيا. و ليس في الاسلام دليل قطعي يدل على ذلك.

و إذا تصفحنا العلامات، لم نجد منها ما هو قائم على أساس إعجازي، غير بعض الحوادث الكونية السابقة على الظهور، كالخسوف و الكسوف في غير أوانه و الصيحة ... و سوف يأتي عند التعرض إلى تفاصيل العلامات ما هو متفق منها مع قانون المعجزات، و ما هو مخالف.

الاشكال الثاني:

إن كل علامات الظهور تتضمن أخبارا بالمستقبل ... فكيف يمكن أن نتأكد من صحتها، مع أنه لا يمكن للبشر الاطلاع على المستقبل.

و الجواب على ذلك: أنه لا يمكن الاخبار بالمستقبل إلا عن طريق التعليم من قبل علام الغيوب جل شأنه، أما بالوحي أو بما يمت إليه بصلة بواسطة أو بوسائط، كما كانت عليه صفة النبي (ص) و الأئمة المعصومين من بعده، على ما هو الثابت في عقيدة الاسلام. و أما المناقشة في ذلك، فهي تحتاج في جوابها إلى الاستدلال من جديد على أصل العقيدة، و هو مما لا مجال له في هذا التاريخ.

إذن، فما دام المعصوم (ع) عارفا بحوادث المستقبل، أمكنه الاخبار بها بطبيعة الحال. و هناك من المصالح ما يدعو إلى ذلك، و هي أن تكتسب العلامات كاشفيتها المطلوبة على الظهور. فاننا قلنا بأن جملة منها يتوقف على الاخبار به و وروده في الأخبار. و يكون في هذه الاخبارات مشاركة حقيقية في التخطيط الالهي لليوم الموعود.

و معه، فليس علينا إلا أن ننظر إلى ما وصلنا من هذه الأخبار، فان كانت إثباتا تاريخيا كافيا للعلامة المعينة، أمكن الأخذ به بطبيعة الحال. و إلا لزم رفضه، لأنه غير كاف للاثبات، لا لكونه موضعا للمناقشة في أساسه النظري.