يعلمون وقوعه في المستقبل، بالوحي أو بالالهام، فيخبرون به مرتبطا بالظهور، حتى إذا ما وقعت الحادثة في الأزمان ثبت عند الجيل المعاصر لها و الأجيال المتأخرة عنها صدق هذه الأخبار، بالحس و الوجدان، فيثبت بالقطع و اليقين صدق الأخبار بالظهور. و هذا هو معنى كاشفيتها عن الظهور، و كونها علامة عليه.

و من هنا لا معنى لكون بعض هذه الحوادث علامة، إلا إذا ورد في الروايات ذكره، و جعل منها علامة على الظهور. و أما بدون ذلك، فلا تكاد تصلح الحوادث الكونية المبعثرة خلال العصور، للكشف عن الظهور.

و أما بالنسبة إلى الحوادث الكونية القريبة من الظهور، بحسب دلالة الأخبار، فالسر الأساسي في دلالتها على الظهور هو أن اللّه تعالى يوجد بعض الحوادث الكونية، خصيصا لأجل أن تصبح علامة على الظهور، لأجل الفات نظر الناس إليه، و خاصة أولئك المخلصين الممحصين الذين كانوا و لا زالوا ينتظرون الظهور.

إذن فهذا القسم من الروايات يكتسب علاميته من التخطيط الالهي الخاص لأجل إلفات النظر إلى الظهور.

إلا أن هذا القسم، كسابقه، لا يعرف كونه علامة على الظهور ما لم يرد ذكره في الروايات. لوضوح أن حدوث الحادثة مهما كان غريبا و ملفتا للنظر، لا يكون علامة على الظهور، بدون المعرفة المسبقة بذلك ... بواسطة نقلها في الأخبار.

فهذه هي جملة الأقسام لعلامات الظهور بما فيها من اختلاف في سببيتها في الكشف عن الظهور.

الجهة الثالثة:

في مناقشة بعض الأسئلة و الاشكالات التي قد ترد على علامات الظهور:

الاشكال الأول:

إن بعض العلامات المذكورة في الأخبار متضمنة للمعجزات و خوارق الطبيعة ... و هي مما لا يمكن حدوثها، و معه لا بد من الاقتصار على ما يقع بشكل طبيعي من العلامات.

و الجواب عن ذلك: إن قانون المعجزات هو الحكم الفصل في ذلك، و قد سبق أن لخصنا مضمونه. و بتطبيقه على العلامات نعرف أن كل علامة كانت واردة