الاطروحة بعد أن كان في امكان الامام المهدي (ع) أن يعلم بقوانين التاريخ تفصيلا، بل بحوادثه أيضا، بمجرد ان يريد ذلك.

و يمكن الجواب على هذا التساؤل على عدة مستويات، نذكر منها مستويين:

المستوى الأول:

أنه ورد في الأخبار أن اللّه تعالى قد يحجب الالهام عن الالمام (ع) متى شاء.

فمن ذلك: ما أخرجه الكليني في الكافي‌ [1] بسنده عن الامام الباقر (ع) أنه قال: يبسط لنا العلم فنعلم، و يقبض عنا فلا نعلم. و معه فمن المحتمل- على أقل تقدير- أن تكون بعض القوانين العليا أو الكلية للتاريخ، يحجب الالهام بها عن الامام المهدي (ع) لكي يعيشها في الحياة، و يستنتجها عن طريق التجارب الحسية المباشرة لتطورات التاريخ.

و إذا كان الاطلاع المباشر أكثر رسوخا في النفس، من العلم النظري، كانت المصلحة متعلقة لا محالة، بتحويل المهدي (ع) على حوادث التاريخ مباشرة، و حجب الالهام عنه، بهذا الخصوص، لكي يكون أكثر كمالا، و أسهل تطبيقا لليوم الموعود.

المستوى الثاني:

إن هذه القاعدة: إذا أراد الامام أن يعلم أعلمه اللّه ذلك، التي نطقت بها الأخبار، بالرغم من عمقها وسعتها، و أفضلية الواجد لها على كل الآخرين. إلا أنه- مع ذلك- لا ينبغي المبالغة في نتائجها.

فان فيها نقطة ضعف رئيسية، و هي تعليقها على الارادة، فان الامام إذا أراد أن يعلم أعلمه اللّه تعالى، و أما إذا لم يرد أن يعلم فان اعلام اللّه تعالى له لا يتحقق. فإذا استطعنا أن نضم إلى هذه القاعدة أمرين آخرين استطعنا أن نعرف كيف أنه لا ينبغي المبالغة في نتائجها.

الأمر الأول:

إن الامام (عليه السلام)، بالرغم مما يستدل عليه في الفلسفة من استحالة

[1] أنظر في الكافي، باب: ان الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا.