لاستلزامه نقصان الحجة أو بطلانها بالنسبة إلى البشر، و هو مما لا يمكن أن يصدر من قبل اللّه تعالى، فانه ملازم مع أحد أمرين غير ممكنين: أما إلغاء إمامته أو تكليف البشر بالاعتقاد بها بدون دليل، و كلاهما مما لا يكون ... فيتعين المحافظة على ظهوره بالمقدار يثبت وجوده و تقوم به الحجة في الاسلام.

فإن قيل: أنه إذا لم يغب الفرض الالهي الذي عرفناه منحرفا، لأنه يؤدي إلى عدم تنفيذ اليوم الموعود. و هو محال، بعد تعلق الحكمة و المصلحة به لدى اللّه عز و جل.

قلنا: هذا صحيح، إلا أن غيبته في الحقيقة ناتجة عما ذكر في الرواية من أن أولياء اللّه لا يرتابون ... و هو الذي يعلمه اللّه تعالى منذ الأزل، فأسس تخطيطه منذ خلق الخليقة عليه. و أما القول: بأن الغيبة توجب الارتياب و نقصان الحجة على إثبات وجود المهدي (ع)، فهو قول باطل، كما ذكرنا.

و لو فرض هذا القول تاما صحيحا احتاج الأمر إلى أن إدخال تغييرات أساسية في التخطيط الالهي لليوم الموعود، و أدى بنا إلى افتراضات غير واقعة في الخارج، مما نحن في غنى عن افتراضها، بعد قيام الدليل القطعي على خلافها.

هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة الثالثة.

و به ينتهي الكلام في الجهة السادسة و الأخيرة من الفصل الثالث من هذا القسم الثاني من هذا التاريخ.

و بذلك ينتهي هذا الفصل أيضا. و به ختام هذا القسم الثاني من التاريخ.

و الحمد للّه رب العالمين.