عصر الظهور» [1] لأن مضاعفة التمحيص و شدته، يلازم كله هذين الأمرين.

و معه يبقى التمحيص على حاله، من حيث أساليبه و نتائجه:

أما أساليبه، فباعتبار أن قلة المسئولية النسبية، لا تعني تغير الواقع الذي يعيشه الفرد من الظلم و التعسف و الانحراف. كما لا تعني انعدام مسئوليته تجاهه.

و أما نتائجه: فباعتبار أن التمحيص ينتج المطلوب الذي خططه اللّه تعالى من أجله، و هو وجود العدد الكافي من المخلصين الممحصين لنصرة المهدي (ع) بعد ظهوره و التشرف بحمل مسئولية الفتح العالمي. بل أن نتيجة التمحيص تكون بالنسبة إلى الناجحين أفضل كما عرفنا، و إن كانت بالنسبة إلى الفاشلين فيه قليلة.

الجانب الثاني:

في أن قلة المسئولية لا تنافي صدق الرواية. و ذلك بناء على الايمان بغيبة الامام المهدي (ع) و خط آبائه (عليهم السلام)، الذي صدرت هذه الرواية على أساسه.

و ذلك: لأن ما قلناه من قلة المسئولية يشارك فيها، إلى حد كبير، البعد عن عصر التشريع و صعوبة الوصول إلى تفاصيل الاسلام إلا للاختصاصيين و المدققين الاسلاميين. و أما في عصر التشريع فهذه الصعوبة غير موجودة. لامكان الرجوع إلى النبي (ص) أو إلى الأئمة (ع) كل في عصره عند الحاجة. و وجوب ذلك في نظر الإسلام.

و نحن في تاريخ الغيبة الصغرى‌ [2] اقمنا القرائن الكافية التي تثبت أن عددا من الخلفاء، كانوا يعرفون حق الأئمة (عليهم السلام) و صدقهم ... و كانوا- مع ذلك- يناجزونهم المطاردة و التعسف و التنكيل.

و من هذا المنطلق بالتعيين، نعرف المراد من الرواية، إذ تقول: و إن أشد ما يكون غضب اللّه على أعدائه إذا افتقدوا حجته، فلم يظهر لهم ... الخ. و ذلك بعد الالتفات إلى مقدمتين:

[1] لكن هناك بعد الظهور تمحيصا إضافيا يمنع من صدق هذه النتيجة صدقا مطلقا. على ما سوف يأتي في التاريخ القادم.

[2] أنظر ص 447 و ما بعدها إلى عدة صفحات.