responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الغيبة نویسنده : الصدر، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 386

من خلقه. فإذا استطاع الفرد أن يسير سيرا حسنا في استنتاجه، استطاع الوصول إلى الحق لا محالة. و من هنا، شجب القرآن تقليد الآباء لمنافاته الصريحة مع تلك القضايا الأولية الواضحة.

و لئن كان القصور، و هو الجزء الأقل من أسباب الانحراف في العالم، موجب للعذر عقلا و شرعا، فان الاضطرار غير المباشر، و هو الجزء الأغلب من الأسباب، غير موجب للعذر أساسا. لوجود الاختيار و المسئولية فيه إلى درجة كافية. و خاصة بعد اتضاح معالم الحق، و قيام الحجة و البرهان عليه و إمكان التضحية في سبيله إلى درجة معقولة، من قبل الفرد العادي.

إذن ينتج من هذه المقدمات الثلاث: إن المسئولية القانونية، و ان كانت متوفرة للمنحرفين في عصر الغيبة الكبرى، و لم يكن البشر معذورين في عقائدهم و أعمالهم الباطلة. إلا أن الظروف التي يعيشونها تكفكف من عمق المسئولية و تقلل من درجتها، بمقدار ما تقلل من درجة الاختيار، و تجعل الحافز على الانحراف، قويا فعالا.

و إلى مثل ذلك، و ما يشبهه تشير الرواية التي أخرجها الشيخ في الغيبة [1] بطريق صحيح عن زرارة عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال: حقيق على اللّه أن يدخل الضّلال الجنة. فقال زرارة: كيف ذلك جعلت فداك؟ قال: يموت الناطق و لا ينطق الصامت، فيموت المرء بينهما، فيدخله اللّه الجنة.

و الشرح الأولي لهذه الرواية: ان المراد من الضّلال بالتشديد: المنحرفين من المسلمين، و إدخالهم الجنة إنما يكون بسبب قلة المسئولية التي أشرنا إليها، حتى تكاد تنعدم فينعدم العقاب بالمرة. و ذلك في ظرف معقد خال من التبليغ الاسلامي، عند موت الناطق بالحق، و صمت الموجود.

و قد يراد بالناطق و الصامت، الأئمة المعصومين (عليهم السلام). فيراد بالصامت الامام المهدي (ع) و بالناطق من قبله منهم (عليهم السلام). و تكون الفترة المشار إليها، هو عصر الغيبة الكبرى الذي نؤرخ له. كما قد يراد بالناطق و الصامت أيّ مفكر و مبلغ إسلامي و داعية إلى الحق سواء كان معصوما أو لا.


[1] ص 277.

نام کتاب : تاريخ الغيبة نویسنده : الصدر، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست