إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح دونك، فقال: هم أعلم و ما اختاروه.

و لكن أنا رجل ألقى الخصوم و أناظرهم. و لو علمت بمكانه كما علم أبو القاسم و ضغطتني الحجة على مكانه لعليّ كنت أدل على مكانه. و أبو القاسم فلو كانت الحجة تحت ذيله و قرض بالمقاريض ما كشف الذيل عنه‌ [1].

و من الواضح أنه لا معنى لكل هذه الاحتياطات و التحفظات مع صحة الأطروحة الأولى أي اختفاء شخص المهدي (عليه السلام). و إنما لا بد من ذلك مع صحة الأطروحة الثانية، فإن الدلالة على المكان مستلزم لانكشاف العنوان.

و القائل لهذا الكلام هو أبو سهل النوبختي الذي كان من جلالة القدر و الوثاقة بحيث كان من المحتمل أن يكون هو السفير عن الإمام (ع) ... و من هنا سئل في هذه الرواية عن غض النظر عنه و إبداله بالشيخ ابن روح.

فهذه جملة من الأخبار الدالة على صحة الأطروحة الثانية، و بطلان الأولى.

إلى أخبار غيرها لا نطيل الحديث بسردها.

الزاوية الثانية:

قانون المعجزات الذي يقول: إن المعجزة إنما تحدث عند توقف إقامة الحق عليها، و اما مع عدم هذا التوقف، و إمكان إنجاز الأمر بدون المعجزة فانها لا تحدث بحال. كما برهنا عليه في محله‌ [2].

و لا شك أن حفظ الإمام المهدي (ع) و بقاءه مما يتوقف عليه إقامة الحق بعد ظهوره. فلو توقف حفظه على إقامة المعجزة بإخفائه شخصيا لزم ذلك. إلا أن هذا غير لازم لما عرفناه من كفاية خفاء العنوان في إنجاز الغرض المطلوب و هو حفظه من كيد الأعداء. و سنذكر فيما يلي بعض الايضاحات لذلك. و من هنا تكون معجزة اختفائه بلا موضوع، و يتعين الأخذ بالأطروحة الثانية.

و من أجل تنظيم هذه الأطروحة فكريا و برهانيا، لا بد من الجواب عليها.

[1] المصدر، ص 240.

[2] انظر المعجزة في المفهوم الاسلامي، المخطوط.