الاسلامي، و إرجاع الأراضي الاسلامية السليبة، فهو أوسع تطبيقا من الأمر بالمعروف الذي لا حدود له إلا ما كان داخل المجتمع الاسلامي من انحراف و عصيان.

و من هنا يكون ترك الجهاد موجبا لسلب الأمة نتائج أضخم و مكاسب أكبر من النتائج و المكاسب المترتبة على الأمر بالمعروف، كما هو واضح.

المستوى الثاني:

إن الأمر بالمعروف بمنزلة الفرع أو النتيجة أو المسبب عن الجهاد ... و تركه بمنزلة السبب لوجوبه.

و ذلك: أنه لا يجب الأمر بالمعروف في منطقة من العالم، إلا إذا كانت داخلة ضمن حدود البلاد الاسلامية، فلا بد أن تكون المنطقة قد دخلت في ضمن هذه الحدود أولا، ليجب فيها القيام بتلك الوظيفة ثانيا. و الغالب أن يكون دخول البلاد إلى حوزة الاسلام، بالجهاد المسلح. فيكون الجهاد مقدمة لوجوب الأمر بالمعروف و يكون الأمر بالمعروف نتيجة له. حيث تكفلت الوظيفة الاسلامية، الأولى اتساع بلاد الاسلام. و تكفلت الوظيفة الثانية المحافظة على هذه السعة و ضمان تطبيق العدل في البلاد المفتوحة الإسلامية.

و أما إذا ترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في البلاد الاسلامية ... فستبدأ بالانحدار من حيث الاخلاص و الشعور بالمسؤولية، حتى ينتهي بها الحال أن تغزي في عقر دارها و تكون لقمة سائغة لكل طامع و غاصب. كما قال الامام الرضا (ع) فيما روي عنه‌ [1]: لتأمرون بالمعروف و لتنهن عن المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم‌ [2]. فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم. و يتسبب ذلك أحيانا إلى المنطقة الاسلامية بيد القوات الكافرة المستعمرة، كما حصل في الأندلس و فلسطين ...

فيعود الجهاد واجبا لاسترجاعها. فقد أصبح ترك الأمر بالمعروف سببا لوجوب الجهاد.

[1] أنظر الوسائل ج 2 ص 532 و أنظر نحوه في الترمذي ج 3 ص 317، مرويا عن النبي (ص).

[2] يعني يباشرون الحكم فيكم.