مضاعفه او وعي عال او اخلاص ممحص، فغير موجوده ... و هذا واضح.

بل أننا نستطيع أن نفهم من الشرط الذي أنيط به، و هو توقف وجوبه على عدم الخوف و احتمال الضرر ... و قد سمعنا قول الامام الصادق (عليه السلام):

و أما صاحب سوط أو سيف فلا. إن توقفه على ذلك مأخوذ خصيصا بنظر الاعتبار لكي يواكب النفوس غير الواعية و غير الممحصة و يكون شاملا لها، حتى إذا ما.

خافت الضرر و لم تستطع الصمود، كان لها في الشريعة المبرر الكافي للانسحاب.

و بهذا يحرز التشريع الاسلامي نتيجتين متساندتين:

النتيجة الأولى:

إن عددا مهما من أفراد الأمة، في عصر التمحيص و الامتحان، يجب عليهم القيام بهذه الوظيفة الاجتماعية الكبرى: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. سواء كان التمحيص قد أنتج فيهم الاخلاص العالي أو لم يكن. و بذلك يحرز الاسلام- على الصعيد التشريعي على الأقل- حفظ المجتمع المسلم من الانحدار إلى مهاوي الرذيلة و الضلال.

النتيجة الثانية:

إن هذا العدد من أفراد الأمة يكونون- بمقتضى قانون التمحيص نفسه- واقفين على المحك الأساسي للتمحيص، من خلال قيامهم بهذه المهمة الاسلامية. فان تركوها و أحجموا عنها، فقد فشلوا في الامتحان. و إن قاموا بها أوجب ذلك لهم تكامل الخبرة و التدريب و التربية، مما يسبب بدوره تحمل المسئوليات الأكبر و الأوسع، و يضعهم على طريق الاخلاص الممحص و الوعي، في نهاية المطاف.

الأمر الرابع:

إن نتائج ترك الجهاد أهم و أوسع من نتائج ترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

و يكفينا في هذا الصدد، أن نعرف الأمر على مستويين:

المستوى الأول:

إن الجهاد ... حيث أنه الوظيفة الاسلامية المشرّعة لغزو العالم غير