responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الغيبة نویسنده : الصدر، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 321

المهدي (ع)، و قد أشرنا إليه فيما سبق. و هو: أن النبي (ص) بعث في شعب خام غير ممحص الاخلاص قبل ذلك على الاطلاق و لا مر بأي تجربة لنشر العدل و لم يكن همه غير السلب و النهب من القبائل المجاورة. و من ثم كان المندفعون إلى الجهاد بين يديه (ص)- فيما عدا النوادر- يمثلون الوهج العاطفي الايماني و هيمنة القيادة النبوية عليهم، أكثر مما يمثلون استيعاب القضية الاسلامية من جميع أطرافها و خصائصها.

فلم يكونوا في الأعم الأغلب، ممحصين و لا واعين، بالدرجة المطلوبة لغزو العالم كله ... و لو كانوا على هذا المستوى لما بقي العالم إلى الآن يرزح تحت نير الاستعباد. و لكان النبي (ص) بنفسه هو المهدي الموعود ... كما أشرنا إليه في التخطيط الالهي.

و من ثم رأينا أن هيمنة القيادة النبوية، حين انحسرت عن المجتمع، بدأ الوهج العاطفي بالخمود التدريجي. و إن كان قد بقي له من الزخم الثوري ما يبقيه مائتي عام أخرى، ينطلق من خلاله إلى منطقة ضخمة من العالم. إلا أن الفتح الاسلامي تحول تدريجيا إلى مكسب تجاري‌ [1]، و فشل عن التقدم في نهاية المطاف.

و هذه النتائج المؤسفة، يستحيل التوصل إليها- عادة- لو كان الجيش النبوي ممحصا و واعيا، بحسب اتجاهات النفس البشرية و قوانين ترابط الأجيال.

و السر في ذلك ما سبق أن عرفناه، من أن البشرية عند نزول الاسلام، كانت مهيئة للشرط الأول من شروط عالمية الدعوة الالهية ... دون الشرط الثاني، و هو وجود العدد الكافي من ذوي الاخلاص الممحص.

و أما المهدي (ع) فسوف يوجد اللّه تعالى هذا الشرط في أصحابه، بعد أن تكون البشرية قد مرت بالظروف القاسية التي تشارك في إيجاد هذا الشرط الكبير.

و من ثم سوف يستطيع تطبيق الأطروحة العادلة الكاملة على العالم بأسره.

فإن قال قائل: يلزم من ذلك بأن أصحاب المهدي (ع) أفضل من أصحاب النبي (ص).

قلنا: نعم، الأمر كذلك على الأعم الأغلب. و لا حرج في ذلك. فإن‌


[1] فصلنا القول في ذلك في تاريخ الغيبة الصغرى ص 94 و ما بعدها

نام کتاب : تاريخ الغيبة نویسنده : الصدر، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست