و هذا من واضحات الشريعة، فان مقتضى شمول تعاليمها و عمومها لكل الأجيال، وجوب اطاعتها و تطبيقها على واقع الحياة في كل الأجيال. سواء ما كان على مستوى العقائد و المفاهيم، أو ما كان على مستوى الأحكام.

و يقابل هذا الوضوح احتمالان رئيسيان:

الاحتمال الأول:

أن ينجرف الفرد مع التيارات المعادية للاسلام، و يتبع عقائدها و أحكامها، و يعتبرها نافذة عليه، و يدع أوامر الاسلام و نواهيه، بل و عقائده في سبيلها.

و هذا النحو من السلوك واضح الفساد من وجهة نظر الاسلام. و حسبنا منه أنه مستلزم للعصيان الاسلامي و الرسوب في التمحيص الالهي.

و معنى فساد هذا الوجه، هو أن العقائد الوحيدة الصحيحة و الأحكام الوحيدة النافذة في كل العصور، هي عقائد الاسلام و أحكامه. و أما ما يغزو المجتمع المسلم من عقائد غريبة و أحكام وضعية، فلا تعتبر حقا و لا واجبة الامتثال.

الاحتمال الثاني:

أن المهدي بعد ظهوره- على ما سنعرف في التاريخ القادم- سوف يصدر قوانين جديدة، و يعطي للاسلام تفاصيل و تطبيقات جديدة. فقد يكون من المحتمل أن تكون تلك الأحكام و القوانين سارية المفعول خلال الغيبة الكبرى أيضا. مما ينتج أن يكون الاقتصار على امتثال الأحكام السابقة على الظهور، غير كافية.

إلا أن هذا الاحتمال غير موجود البتة: لليقين بأمرين:

الأمر الأول:

إن أحكام ما بعد الظهور لن تكون ذات أثر (رجعي) بحيث تشمل الزمن السابق عليها.

فان الامام المهدي (ع) إنما يصدر قوانينه الجديدة بناء على مصالح و أسباب تتحقق بعد الظهور، و ليس لها في عصر الغيبة الكبرى عين و لا أثر.