responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الغيبة نویسنده : الصدر، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 300

أما قيامه على أساس الاضطرار [1]، فهو الأمر العام الذي يقتضيه التمحيص الالهي، بشكل رئيسي. فان الأفراد في حبهم لذاتهم و تفضيلهم للراحة، لا يميلون- عادة- إلى العمل الاجتماعي العام، لما فيه من شعور بالجهد و المسئولية.

و من ثم فهم لا ينطلقون نحو إلا تحت وطأة من الاضطرار و الشعور بالضغط و الاحراج. و من ثم كان لا بد في حملهم على العمل العام من إيكالهم إلى الظروف الصعبة الظالمة. و من ثم انعقد التخطيط الإلهي على حمل الأمة على العمل الاضطراري بهذا المعنى، لأجل تحقيق مصالحها الكبرى في يوم الظهور.

و أما قيام الاخلاص و الوعي على أساس الاختيار، فباندفاع المكلف إلى العمل أزيد من مقدار الاضطرار و الاحراج، بمجرد شعوره بالمطلوبية الاسلامية له، الزاما أو استحبابا ... بأن يكون على الدوام معارضا للظلم داعيا إلى الحق، هاديا إلى سبيل ربه بالحكمة و الموعظة الحسنة.

صحيح، ان الاندفاع إلى ذلك، يحتاج إلى درجة كبيرة من الوعي و الاخلاص و قوة الارادة، لا يتوفر إلا للقليل ... إلا أنه- على أي حال- ليس هو المستوى المطلوب توفره في المشاركة في قيادة العالم كله في يوم الظهور. و إنما يكون العمل الاختياري أو ما نسميه بالتمحيص الاختياري مضافا إلى التمحيص الاضطراري، سببا لإيجاد مثل هذا المستوى الرفيع.

و من الواضح ما لهذا التمحيص الاختياري، من أثر بليغ في التصعيد السريع، بشكل أعظم بكثير مما ينتجه التمحيص الاضطراري ... و في التعجيل بإيجاد شرط الظهور، بمقدار ما تقتضيه الظروف الثقافية و الفكرية التي يعيشها الفكر الاسلامي، في أي عصر.

إذن، فما قيمة هذه الشبهة التي تقول بأن الاعتقاد بالمهدي (ع) يمنع عن العمل الاجتماعي الاصلاحي، و للّه في خلقه شئون.


[1] لا ينبغي الخلط بين الاضطرار و بين الاكراه. فان الاضطرار يمثل حاجة شديدة مع انحفاظ الارادة معها، كمن يبيع داره من أجل دين كبير عليه. و الاكراه لا تنحفظ معه إرادة كمن باع داره تحت وطأة التهديد بالقتل، أو تحت الضرب الشديد مثلا. و لكل منهما «اختيار» يقابله.

نام کتاب : تاريخ الغيبة نویسنده : الصدر، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست