الأمر الرابع:

مقصود النبي (ص) و الأئمة (ع) هو اطلاع الأمة على الانحراف الأساسي الذي يستفحل في المجتمع، فيبتعد به عن العدل الاسلامي، بكل تفاصيله، بما فيه التعاليم الالزامية و التوجيهات الاستحبابية و الأخلاقية. فان العدل الكامل لا يتحقق إلا باتباع كل التعاليم واجبها و مستحبها و عباديها و اخلاقيها. و يتحقق الانحراف بالخروج على أي منها.

و من ثم نسمع من هذه الأخبار، وقوع الانحراف عن المستحبات، كترك الصدفة المستحبة و تحلية المصاحف و زخرفة المساجد، و إطالة المنارة فيها، و نحو ذلك.

الأمر الخامس:

إن عددا من الحوادث الواردة في هذه الروايات، تتضمن أمورا يمكن أن تقع على وجه إسلامي صحيح، كما يمكن أن تقع على وجه باطل منحرف. و نعرف بالطبع- من وقوعها في كلام النبي (ص) أو الامام (ع) و هو بصدد تعداد الحوادث المنحرفة، انها منحرفة، و واقعة على شكلها الباطل.

مثال ذلك: تشييد البناء، فانه إن وقع من الفرد بعد تطبيق كل الأنظمة المالية في الاسلام، و على الوجه الشرعي الصحيح، لم يكن فيه حزازة. بل قد يتضمن مصلحة عامة في كثير من الأحيان. و لكنه إن وقع على خلاف ذلك كان عصيانا و انحرافا في نظر الاسلام.

و مثل ذلك: ما ورد من مشاركة المرأة زوجها في التجارة. و قد يتصور أن تقع على الوجه الاسلامي الصحيح، و إن كان لا تقع في المجتمع المنحرف إلا مقترنة بالتبرج و الخروج على تعاليم الاسلام.

الأمر السادس:

إن ما تتضمنه هذه الأخبار، أمور راجحة و صحيحة شرعا، إلا أنها إذا اقترنت بسلوك منحرف أو اتجاه فاسد، اكتسبت معنى منحرفا سيئا، بمعنى أن مجموع فعل الفرد لا يكون محمودا، بل يكون ممثلا لحظ الانحراف لا محالة.

مثال ذلك: قوله: إذا ازدحمت الصفوف و اختلفت القلوب. فان ازدحام‌