responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الغيبة نویسنده : الصدر، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 218

من شروطه .. لم يكن من اللازم إعطاء التفاصيل أكثر من هذا المقدار المجمل القليل. و من هنا نرى أن التبليغات السابقة على الاسلام لم تكن واضحة و كافية لاجتثاث جذر الخلاف في ما تعتقده الديانات من تفاصيل اليوم الموعود.

و معه فمن الممكن القول أن المقدار المشترك بين هذه الأديان من الاعتراف باليوم الموعود، أمر حق ناتج عن تبليغات الأنبياء (عليهم السلام). و أما التفاصيل المختلف بشأنها على مستوى هذه الديانات كتسمية القائد و غير ذلك، فهي أمور مضافة إلى تلك التعاليم من قبل الفكر البشري المنفصل عن إلهام السماء.

و من هنا نستطيع أن نفسر اتفاق الأديان على ذلك، منسجما مع الغرض الأصلي لايجاد الخليقة. و نجيب بذلك على ما يذكره بعض المستشرقين المغرضين، من أن بعض هذه الأديان عيال على البعض الآخر في ذلك، و ان الاعتقاد باليوم الموعود راجع إلى بعض الأديان القديمة الموروثة ... و هو اعتقاد كاذب في رأي هؤلاء المغرضين.

بل هو اعتقاد صادق، اتفقت عليه الأديان باعتبار سبب واحد هو الوحي الالهي. و كلها تشير إلى أمر واحد هو الغرض الأساسي من إيجاد الخليقة، الذي عرفنا أن يكون من الطبيعي وجوده منذ ولادة البشرية، و تبليغه إلى الناس من أول عهود النبوات.

كما نستطيع بذلك أن نجيب على كلام آخر يقوله بعض المرجفين، من أن الاعتقاد باليوم الموعود، ناشئ من شعور البشرية بالظلم و توقانها إلى ارتفاعه و سيادة العدل على الأرض.

فاننا عرفنا السبب الحقيقي لوجود هذا الاعتقاد. و من الواضح أن مجرد التوقان إلى العدل لا يصلح سببا له، لأن الفرد أو المجتمع إذا أمل ارتفاع الظلم عنه، فإنما يود أن يحدث ذلك في الزمن المعاصر القريب، لكي يستفيد منه بشكل و آخر. و أما الاعتقاد بوجود اليوم الموعود في أجيال غير معاصرة فهذا مما لا يعود بالمصلحة إلى أي فرد معين، لكي نحتمل أنه ناشئ من ظروف الظلم و المصاعب. فضلا عما إذا اقترن بهذا الاعتقاد كون التقديم إليه لا يكون إلا بمرور الشرية بالمشاكل و المظالم. كما نريد البرهنة عليه. فإنه في واقعه اعتقاد بزيادة الظلم‌

نام کتاب : تاريخ الغيبة نویسنده : الصدر، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست