انصار الحق بنحو اعجازي. و هكذا و كل ذلك مما ينبغي التسليم به لمجرد دلالة الروايات عليه.

النقطة الخامسة:

إن الحوادث المنقولة في الروايات، سواء منها الاعجازي أو الطبيعي، هي في واقعها، شرائط للظهور، بمعنى أن اللّه عز و جل أناط الظهور بها و جعله متوقفا عليها، بإرادة خاصة، بمعنى أنه جعل لها سببية زائدة على أسبابها و مسبباتها الخاصة، فلا يتحقق الظهور بدون حدوثها. و إن لم نفهم الوجه في فلسفة ذلك.

الأطروحة الثانية:

أننا و إن كنا جهلاء أمام العلم الالهي الأزلي اللامتناهي، و يستحيل اطلاعنا عليه بدون اخباره عز و جل لنا و إعلامه إيانا. إلا أنه عز و جل جعل لنا طريقين أساسيين مشروعين لحصول العلم: أولهما: الحقل المتمثل بالقضايا الواضحة التي يحكم العقل السليم بصدقها بشكل لا يمكن أن يرقى إليه الشك. و ثانيهما: النقل المتمثل بالكتاب الكريم و السنة الشريفة. و من المستطاع أخذ القواعد العامة، بل الاطلاع على كثير من التفاصيل في هذين الطريقين بشكل مؤكد الصحة و المطابقة للواقع، و مرض للّه عز و علا. و نحن إذا طبقنا هذه القواعد، لا نكون قد أخذنا بآرائنا الشخصية، و إنما نكون قد أخذنا بالرأي الاسلامي من زاوية القواعد العامة، في تمحيص خصائص الروايات و تفاصيلها، و تكون القواعد العامة العقلية و الشرعية مقدمة على هذه الروايات و محكا لفهم صحتها و صدقها.

إذن، فالأخذ بما دلت عليه أخبار التنبؤ، من دون تمحيص و تحليل، باعتبار أننا جهلاء تجاه علم اللّه تعالى ... يمثل جهلا بالقواعد الشرعية و العقلية الموضوعة لمعرفة الحق و تشخيص الصواب ... و نحن لسنا جهلاء بهذه القواعد، بعد أن وفقنا رب العالمين للاطلاع عليها بما هدانا إليه من العقل و النقل، و ما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا اللّه.

و معه، لا بد من الأخذ بما يوصلنا إليه النظر في القواعد العامة، و فهم الترابط بين الحوادث و الأخبار الدالة عليها. و الأخذ من هذه الروايات بمقدار ما تثبت لنا صحته طبقا للقواعد أيضا.