و الصحيح هو ما قلناه في تأسيس الأطروحة الثانية، من قانون المعجزات، و إن كون اللّه تعالى قادرا على كل شي‌ء، لا يقتضي إيقاعه للمعجزات بعدد كبير و بدون مبرر واضح. بل لا بد من اقتصاره على مورد إقامة الحجة، و تربية البشر.

فإذا تمّ ذلك، عرفنا أننا نعترف بإمكان ما قيل من تغير شكل الإمام- موقتا- عند انحصار إقامة الحجة على ذلك أو توقف مستقبله الموعود عليه.

إلا أن ذلك مما لا يكاد يوجد له مصداق أو تطبيق في أي مورد، لما سبق أن عرفناه من إمكان إيجاد المقابلة و إنهائها بشكل طبيعي، أو بإيجاد معجزة واحدة هي الاختفاء عند الضرورة، مع الحفاظ على شكله الذي هو قوام شخصيته بين الناس. و إذا أمكن ذلك، انتفت الحاجة إلى تغير الشكل بالمعجزة، و إذا انتفت إليها الحاجة لم يكن لوجودها سبيل، بحسب قانون المعجزات.

و ينفي هذا المضمون أيضا، ما سبق أن سمعناه من أن عددا من الأفراد يعرفون الإمام المهدي (ع) في غيبته الصغرى و في غيبته الكبرى، بشكل و سحنة موحدة، بالرغم مما قد يتغير من زيه و ملبوسه.

القسم السابع:

من أخبار المشاهدة ما دل على مشاهدة المهدي (ع) في العراق أو وسطه و جنوبه على وجه خاص. و هذا يشمل الأعم الأغلب من أخبار المشاهدة.

و معه، فقد يخطر في الذهن: أن هذا الاختصاص بمنطقة معينة من العالم مما لا يناسب الوظيفة الإسلامية التي عرفناها للمهدي طبقا للأطروحة الرئيسية الثانية ... من تنفيذ عدد من مصالح المسلمين و حل مشاكلهم، مما هو مستجمع للشرائط السابقة، و خاصة مما يمت إلى قواعده الشعبية و مواليه بصلة. و من المعلوم أن عمله في خصوص العراق، يجعل هناك ضيقا في نشاطه لا عن المسلمين فقط، بل عن قواعده الشعبية في غير العراق أيضا، فكيف نستطيع أن نفسر هذه الأخبار.

و الجواب عن ذلك يكون من عدة وجوه:

الوجه الأول:

إن الأخبار المثبتة لمشاهدته (عليه السلام) في غير العراق، لا قصور فيها من‌