نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي جلد : 7 صفحه : 416
الحافِظُ في التَّبْصِير. قُلْتُ: و هو بُسْرُ بن سُفْيَانَ بنِ عَمْرِو بن عُوَيْمِرِ بنِ صِرْمَةَ بنِ عَبْدِ اللََّه بنِ قَمِير [1] ، كان شَرِيفاً شاعِراً، نَسَبَهُ ابنُ الكَلْبِيّ. و في أَصلِ الرُّشَاطِيّ: قُمَيْر ، كزُبَيْرٍ: حَيٌّ من خُزَاعَةَ، و هو قُمَيْرُ بنُ حَبَشِيَّةَ بنِ سَلُول. و في «أُسْدِ الغَابَة» مِثْلُ ما عِنْدَ ابنِ الكلْبِيّ، و وافَقَه الهَمْدانِيّ إِلاَّ أَنَّهُمَا ضَبَطَاهُ كزُبَيْر.
و قُمَيْرٌ ، كزُبَيْرٍ: ماءٌ يَمانٍ.
و القَمْرِيُّ ، بالفَتْح: وَادٍ يَصُبُّ جَنُوبِيَّ غَمْرَةَ و شَمَالِيَّ الدَّبِيل؛ كذا في مُخْتَصَرِ البُلْدَان.
و قُمَيْرُ بنُ مالِكِ بن سَوادٍ، كزُبَيْر: بَطْنٌ من الأَنْصَارِ.
قمجر [قمجر]:
*و مِمّا يُستدرك عَلَيه هُنا:
قمجر : قال أَبو حنيفَةَ: القَمَنْجَر ، كسَفَرْجَلٍ: القَوّاسُ، و هو المُقَمْجِرُ أَيضاً، و هو فارِسِيٌّ، و أَصْلُه كَمانْكَرْ [2] .
و يقال: قَمْجَرَ قَوْسَه و غَمْجَرَها قَمْجَرَةً و غَمْجَرَةً، و قِمْجاراً و غِمْجَاراً: و هو شَيْءٌ يُصْنَعُ على القَوْسِ مِنْ وَهْيٍ بها، و هي غِرَاءٌ و جِلْدٌ. و رواه ثَعْلَب عن ابن الأَعْرَابيّ « قِمْجَارٌ » بالقَاف. قال أَبو الأَخْزَر الحِمّانيّ، و وَصَف المَطَايَا.
و قد أَقَلَّتْنَا المَطَايَا الضُّمَّرُ # مثْلَ القِسِيِّ عاجَها المُقَمْجِرُ [3]
و في التَّهْذِيب عن الأَصمعيّ: يُقَالُ لِغِلافِ السِّكِّين:
القِمْجار .
قال ابنُ سِيده: و قد جرَى المُقَمْجِرُ في كلامِ العرَب.
و قال مرَّةً: القَمْجرةُ : إِلْبَاسُ ظُهُورِ السِّيَتَيْنِ العَقَب ليَتَغَطَّى الشَّعَثُ الْذِي يَحْدُث فِيهما إِذا حُنِيَتَا؛ كذا في اللّسان و التكْمِلَة، و تَرَكَه المُصَنِّفُ قصُوراً.
قمدر [قمدر]:
القَمْدَر ، كجعْفَرٍ ، أَهمله الجوهريّ، و قال ابنُ دُرَيْدٍ: هو الطَّوِيلُ ، و قد أَوْرَدَه صاحِبُ اللّسَانِ و الصاغانيّ هََكذا.
و القِمَطْرُ : ما يُصانُ فيه الكُتُبُ ، و هو شِبْهُ سَفَطٍ يُسَفّ مِنْ قَصَب، كالقِمَطْرَةِ ، و بالتَّشْدِيد شاذٌّ ، و قال ابنُ السِّكّيت: لا يُقَالُ بالتَّشْدِيد. و يُنْشد:
لَيْسَ بعِلْم ما يَعِي القِمَطْرُ # ما العِلْمُ إِلاّ ما وَعَاهُ الصَّدْرُ
و الجمْعُ قمَاطِرُ .
و ذِكْرُ الجوهريِّ هََذه اللفظَةَ بعْدَ «قَطْمَر» وَهَمٌ ، و هََذا مَوْضعُه؛ هََكذا ذَكرَهُ الصاغَانيّ، و قَلَّده المصنّف على عادَته. و قال البَدْرُ القَرَافيّ: أَيْ فكأَنَّهُ لم يَذْكُر شيئاً، فلذَا كتَبها المُصَنِّفُ بالحُمْرَة. قال شيْخُنا: و هو وَهَمٌ، فإِنّه بعد أَنْ تَعرّض لها.. لا يُقَال: كأَنّه لم يَذْكُرْها، و أَمّا التَّرْتيبُ الّذي اعتمدَه المُصَنّف فإِنّ الجَوْهَريّ اعْتَمَد خلافَه، و لم يعْبَأْ بالتَّرْتيب الّذي يَقْصد المُصَنِّف إِليه، إِلاّ إِذا دَعتْ له ضَرُورة صَرْفِيّة، و لذََلك يُدخِل أَحْيَاناً بعضَ الموادّ قَصْداً للاخْتصَار، و المُصنّف لم يَطّلع على أَسرار اصْطلاحه، فكُلَّما نَعقَت له ناعِقَةٌ صعَقَتْ لها صاعِقَة، و ليس كذََلك دأْبُ المُحقِّقين، فتأَمّلْ قلتُ: لا فَرْقَ بين تَرْتيب المُصنِّف و الجَوْهريّ كما يُعْلم من سِياقهما، و ليس كما زعمَه شَيْخُنا، و الحقّ هُنا بيد الصاغَانيّ و المصنّف، فإِن إِيرادَ الجَوْهريّ