نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي جلد : 7 صفحه : 26
و مَذْهبُ عامّةِ الفقهاءِ أَنْ لا وَاجِبَ على مُتْلفِ الشيْء أَكثَرُ مِنْ مثْلِه أَو قِيمَته.
و إِذا تأَمّلْتَ ذلك عَرفْتَ أَنّ ما قَالَه الشيخُ ابنُ حَجَرٍ المَكِّيّ-في شرح العُبَاب، و ذكر فيه: في القاموس ما فيه نَظَرٌ ظاهرٌ فاحْذَرْه، إِذْ يَلْزَمُ على تَوْهِيمِه لبَهْزٍ راوِيه تَوْهِيم الشَّافِعِيّ الآخذِ به في القديم، و للأَصحابِ فإِنّهُم مُتَّفقُون على أَنّ الروايَةَ كما مَرّ من إِضافَةِ شَطْرٍ ، و إِنما الخلافُ بينهم في صِحَّةِ الحديثِ و ضَعْفِه، و في خلوّه عن مُعَارِضٍ و عدمه، انتهى-لا يخلُو عن نَظَرٍ من وُجُوهٍ، مع أَنّ مثلَ هذا الكلام لا تُرَدُّ به الرّوايات، فتأَمّل.
*و مّما يُسْتَدْرَكُ عليه:
شَطَرْتُه : جَعلْتُه نِصْفَيْن.
و يقال: شِطْرٌ و شَطِيرٌ مثْل نِصْفٍ و نَصِيفٍ.
و شَطْرُ الشَّاةِ: أَحَدُ خِلْفَيْهَا، عن ابن الأَعرابيّ.
و الشَّطْرُ : البُعْدُ.
و أَبو طَاهِرٍ محمّدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ بنِ مُحَمَّد، عُرِفَ بابنِ الشَّاطِرِ ، بغدادِيّ، عن أَبِي حَفْصِ بنِ شاهِين، و عنه الخَطِيب. *و مما يستدرك عليه:
شظر [شظر]:
شظر : استدرَكَه الصّاغانيّ، و ابن مَنْظُورٍ فَفِي التهذيبِ عن نوادِر الأَعْرَابِ يُقَالُ: شِظْرَةٌ من الجَبَلِ، بِالكسر، أَي شَظِيَّةٌ منه، قال: و مثلُه شِنْظِيَةٌ و شِنْظِيرَةٌ .
و قال الأَصْمَعِيّ: الشِّنْظِيرَةُ : الفَحّاشُ السّيِّيءُ الخُلُقِ، و النون زائدة. في التكملة: شَنْظَرَ بالقَوْمِ: شَتَمَهم، و سيأْتي في النّون زيادة على ذلك.
شعر [شعر]:
شَعرَ به، كنَصَرَ و كَرُمَ ، لغتانِ ثابتتانِ، و أَنكر بعضُهم الثانية و الصوابُ ثُبُوتها، و لكن الأُولى هي الفصيحة، و لذا اقتصرَ المُصَنّف في البصائرِ عليها، حيث قال: و شَعَرْتُ بالشَّيْءِ، بالفتح، أَشْعُرُ به، بالضَّمّ، شِعْراً ، بالكسر، و هو المعروف الأَكثر، و شَعْراً ، بالفتح، حكاه جماعةٌ، و أَغفلَه آخرون، و ضبطَه بعضُهم بالتَّحْرِيك، و شعْرَةٌ ، مثَلّثة ، الأَعرفُ فيه الكسر و الفتح، ذكرَه المصنّف في البصائر تَبَعاً للمُحْكَم و شِعْرَى ، بالكسر، كذِكْرَى، معروفة، و شُعْرَى ، بالضّمّ، كرُجْعَى، قليلة، و قد قيل بالفتح أَيضاً، فهي مثلَّثَة، كشعْرَةٍ و شُعُوراً ، بالضمّ، كالقُعُود، و هو كثير، قال شيخنا: و ادَّعَى بعضٌ فيه القياس بناءً على أَنّ الفَعْلَ و الفُعُول قياسٌ في فَعَل متعدّياً أَو لازماً، و إِن كان الصواب أَن الفَعْلَ في المتعدِّي كالضَّرْبِ، و الفُعُول في اللاَّزم كالقُعُودِ و الجُلُوسِ، كما جَزَم به ابنُ مالِكٍ، و ابنُ هشام، و أَبو حَيّان، و ابنُ عُصْفُورٍ، و غيرهم، و شُعُورَةً ، بالهاءِ، قيل: إِنّه مصدرُ شَعُرَ ، بالضَّمّ، كالسُّهُولَةِ من سَهُل، و قد أَسقطه المصنّفُ في البَصائر، و مَشْعُوراً ، كمَيْسُورٍ، و هذه عن اللّحيانِيّ و مَشْعُوراءَ
4 *
-بالمدّ من شواذّ أَبْنِيةِ المصادر. و حكَى اللِّحْيَانيُّ عن الكسائيّ: ما شَعَرْتُ بمَشْعُورَةٍ [1] حتى جاءَه فلانٌ. فيُزادُ على نَظَائِره.
فجميعُ ما ذَكَرَه المُصَنّف هُنَا من المَصَادِرِ اثْنا عَشَر مَصْدَراً [2] ، و يُزاد عليه، شَعَراً بالتَّحْرِيكِ، و شَعْرَى بالفَتْح مَقْصُوراً، و مَشْعُورَة ، فيكون المجموعُ خمسةَ عَشَرَ مصدراً، أَوردَ الصّاغانيّ منها المَشْعُور و المَشْعُورَة و الشِّعْرَى ، كالذِّكْرَى، في التكملة-: عَلِمَ بهِ و فَطَنَ له ، و على هذا القَدْرِ في التفسير اقتصرَ الزَّمَخْشَرِيّ في الأَسَاس، و تبعه المصنّف في البصائر. و العِلْمُ بالشيْءِ و الفَطَانَةُ له، من باب المترادف، و إِنْ فَرّق فيهما بعضْهُم.
و في اللسان: و شَعَرَ به، أَي بالفَتْح: عَقَلَه. و حَكى اللّحيانِيّ: شَعَرَ لكذا، إِذَا فَطَنَ له، و حكى عن الكسِائِيّ أَشْعُرُ فُلاناً ما عَمِلَه، و أَشْعُرُ لفُلانٍ ما عَمِلَه، و ما شعَرْتُ فلاناً ما عَملَه، قال: و هو كلامُ العربِ. و منه قولُهُم: لَيتَ شِعْرِي فُلاناً ما صَنَعَ؟لَيْتَ شِعْرِي له ما صَنَعَ، و لَيْتَ شِعْرِي عنه ما صَنعَ، كلّ ذلك حكاه اللّحْيَانِيّ عن الكِسَائيّ، و أَنشد:
يا لَيْت شِعْرِي عَن حِمَارِي [3] ما صَنَعْ # و عن أَبي زَيْدٍ و كَمْ كانَ اضْطجَعْ
[2] بهامش المطبوعة المصرية: «قوله: فجميع ما ذكره المصنف الخ فيه أن على ما في نسخته من إسقاط: مشعورة من المتن، و أنها مستدركة عليه يكون ما ذكره المصنف أحد عشر، و أما على ما في النسخ التي بأيدينا المطبوعة الموجودة فيها: مشعورة، فهي اثنا عشر، كما قال، و لكن لا تستدرك عليه، تأمل» في القاموس: «و مشعوراً و مشعورة و مشعوراء... » و قد وردت: مشعورة في اللسان أيضاً.