نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي جلد : 6 صفحه : 377
17- حَدِيثِ عَمْرِو بْن العَاص : لَيْسَ أَخُو الحَرْب مَنْ يَضَعُ خُورَ الحَشَايَا عَنْ يَمِينِه و عن شِماله» . أَي يضع لِيَان الفُرُشِ و الأَوُطِيَة و ضِعَافَهَا عِنْده، و هِيَ التي لا تُحْشَى بالأَشْيَاءِ الصُّلْبَة.
و خَوَّرَه : نَسَبَه إِلى الخَوَرِ . قال.
لقد عَلِمْت فاعذِلِينِي أَوْ ذَرِي # أَنَّ صُرُوفَ الدَّهْرِ، مَنْ لا يَصْبِرِ
علَى المُلِمَّات بها يُخَوَّرِ
و شَاةٌ خَوَّارَةٌ : غَزِيرَةُ اللَّبَنِ، و في الأَسَاس: سَهْلَةُ الدَّرِّ، و هو مَجَاز.
و أَرْضٌ خَوَّارَةٌ : لَيِّنةٌ سَهْلَةٌ. و الجَمْع خُورٌ .
و بَكْرَةٌ خَوَّارَةٌ ، إِذا كانَتْ سَهْلَةَ جَرْيِ المِحْوَرِ في القَعْوِ.
و نَاقَةٌ خَوَّارَةٌ : سَبِطَةُ اللَّحْمِ هَشَّةُ العَظْمِ. و يقال: إِنَّ في بَعِيرِكَ هذا لَشارِبَ خَوَرٍ ، يَكون مَدْحاً و يَكُونُ ذمّاً، فالمَدْحُ أَنى يكُونَ صَبُوراً على العَطَشِ و التَّعَب، و الذَّمُّ أَن يَكُونَ غَيْرَ صَبُور عَلَيْهِما.
و قال أَبو الهَيْثَم: رَجُلٌ خَوَّارٌ ، و قَومٌ خَوَّارُون . و رجُلٌ خَؤُورٌ و قَوْمٌ خَوَرَةٌ .
و خَوَّارُ الصَّفَا: الذي له صَوْتٌ من صَلاَبَتِه، عن ابْنِ الأَعْرَابِيّ، و أَنْشَد:
يَتَْركُ خَوَّارَ الصَّفَا رَكُوبَا
و الخُوَارُ كغُرَاب: اسْمُ مَوْضِع. قال النَّمِر بنُ تَوْلَب:
خَرَجْنَ من الخُوَارِ و عُدْن فِيهِ # وَ قَدْ وَازَنَّ من أَجَلَى بِرَعْنِ
و في الحِدِيث: «ذِكْرُ خُورِ كِرْمَانَ، و الخُورُ : جَبَلٌ معروف بأَرْض فارِسَ، و يُرْوَى بالزّاي و صَوَّبَه الدَّارَقُطْنِيّ [1] و سَيَأْتِي.
و عُمَرُ بنُ عَطَاءِ بن وَرَّادِ بنِ أَبِي الخُوَارِ الخُوَارِيّ ، إِلى الجَدِّ و كذا حُمَيْد بنُ حَمّاد بنِ خُوَارٍ الخُوَارِيّ ، و تَغْلِبُ بنتُ الخُوَارِ ، حَدَّثُوا.
خير [خير]:
الخَيْرُ ، م ، أَي مَعْرُوف، و هو ضِدُّ الشَّرّ، كمافي الصّحاح، هكَذا في سائِر النُّسَخ، و يُوجَد في بَعْض منها: الخَيْر : ما يَرْغَب فيه الكُلُّ، كالعَقْل و العَدْل مَثَلاً، و هي عِبَارَةُ الرَّاغِب في المُفْردات، و نَصُّها: كالعَقْلِ مَثَلاً و العَدْلِ و الفَضْلِ و الشَّيْءِ النَّافِع. و نَقله المُصَنِّف في البَصَائر.
ج خُيُورٌ ، و هو مَقِيسٌ مَشْهُور. و قال النَّمرِ بنُ تَوْلَب:
و لاقَيْتُ الخُيورَ و أَخْطَأَتْنِي # خُطُوبٌ جَمَّةٌ و عَلَوْتُ قِرْنِي
و يَجُوز فيه الكَسْر، كما في بيُوتٍ و نَظَائِره، و أَغْفَل المُصَنِّفُ ضَبْطَه لشُهْرَته قاله شَيْخُنَا.
و زاد في المِصْبَاح أَنه يُجْمع أَيضاً على خِيار ، بالكَسْر، كسَهْم و سِهَام. قال شيخُنَا: و هو إِن كانَ مَسْمُوعاً في اليَائِيّ العَيْنِ إِلاّ أَنّه قَلِيلٌ، كما نَبَّهَ عليه ابنُ مالكٍ، كضِيفَان جمْع ضَيْفٍ.
و في المُفْرداتِ لِلرَّاغِب، و البصائِر للمُصَنِّف، قيل:
الخَيْرُ ضَرْبَانِ: خَيْرٌ مُطْلَق، و هو ما يَكُون مَرْغُوباً فيه بِكُلّ حالٍ و عِنْد كُلّ أَحَدٍ، كما 14- وَصَفَ صلى اللّه عليه و سلّم به الجَنَّةَ فقال : «لا خَيْرَ بخَيْر بَعْدَه النَّارُ، و لا شَرَّ بشَرٍّ بَعْدَه الجَنَّة» . و خَيْرٌ و شَرٌّ مُقَيَّدانِ، و هو [2] أَنَّ خَيْرَ الوَاحِدِ شَرٌّ لآخَرَ، مثل المَال الذي رُبما كَان خَيْراً لزَيْدٍ و شَرًّا لِعَمْرٍو. و لذلك وَصَفَه اللّه تَعَالى بالأَمْرَين، فقال في مَوْضع: إِنْ تَرَكَ خَيْراً[3] و قال في مَوْضِع آخر: أَ يَحْسَبُونَ أَنَّمََا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مََالٍ وَ بَنِينَ.
`نُسََارِعُ لَهُمْ فِي اَلْخَيْرََاتِ[4] فقوله: إِنْ تَرَكَ خَيْراً أَي مَالاً. و قال بعضُ العُلَمَاءِ: إِنَّمَا سُمِّيَ المالُ هنا خَيْراً تَنْبِيهاً على مَعْنًى لَطِيفٍ و هو أَنَّ المَالَ يَحْسُن [5] الوَصِيّة به ما كانَ مَجْموعاً من وجهٍ مَحْمُود، و عَلَى ذلك قَوْلهُ تَعَالى: وَ مََا تَفْعَلُوا [6] مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اَللََّهُ و قَوْلُه تَعَالى: فَكََاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً[7] قيل: عَنَى مَالاً مِن جِهَتِهِم، قيل: إِن
[1] بهامش المطبوعة المصرية: «قوله: و صوبه الدارقطني، كذا بخطه، و عبارة اللسان صريحة في أن تصويب الدارقطني لرواية الراء اهـ» .
[2] في المفردات: و هو أن يكون خيراً لواحدٍ شرًّا لآخَرَ.
[5] بهامش المطبوعة المصرية: «قوله: و هو أن المال يحسن الخ لعل فيه حذفاً، و الأصل: الذي يحسن» و في المفردات: و هو أن الذي يحسن الوصية به ما كان مجموعاً من المال من وجه محمود.
[6] من الآية 197 من سورة البقرة، و وردت بالأصل: و ما تنفقوا خطأ.