و له عِنْدَه وَطِيدَةٌ ، أَي مَنْزِلَةٌ ثابِتَةٌ، عن يعقوب.

و من المَجازِ يقال: وَطَّدَ اللََّهُ للسُّلطانِ مُلْكَه و أَطَّدَهُ [1] ، إِذا ثَبَّتَه.

و عِزٌّ مُوَطَّدٌ و مَوطُودٌ و وَاطِدٌ : ثابِتٌ.

و وطَائدُ المَسْجِد: أَساطِينُه. و فُلانٌ مِن وَطَائِدِ الإِسْلام.

كما في الأَساس.

وعد [وعد]:

وعَدَه الأَمْرَ ، مُتَعدِّياً بنفسه، و وعَدَه بِهِ. مُتَعدِّياً بالباءِ و هو رأْيُ كَثيرٍ، و قيل: الباءُ زائدةٌ و مَنَع جَماعَةٌ دُخُولَها مع الثلاثيِّ، قالوا: و إِنما تكون مع الرُّباعيّ، يَعِدُ عِدَةً ، بالكسر، و هو القياس في كُلِّ مِثَالٍ، و رُبَّمَا فُتِح كسَعَةٍ، و وَعْداً ، و هو من المصادر المَجْموعة، قالوا الوُعُودُ ، حكاها ابنُ جِنِّي، و قوله تعالى: مَتى‌ََ هََذَا اَلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صََادِقِينَ* [2] أَي إِنجاز هََذا الوَعْد ، أَرُونَا ذلك. و في التهذيب: الوَعْدُ و العِدَةُ يَكُونَانِ مَصْدَراً و اسْماً، فأَمَّا العِدَةُ فتُجْمَع عِدَات ، و الوَعْد لا يُجْمَع، و قال الفراءُ وَعَدْتُ عِدَةً ، و يَحذِفون الهاءَ إِذا أَضَافُوا، و أَنشد:

إِنَّ الخَلِيطَ أَجَدُّوا البَيْنَ فَانْجَرَدُوا # و أَخْلَفُوكَ عِدَى الأَمْرِ الذِي وَعَدُوا

و قال ابن الأَنبارِيّ و غيرُه: الفَرَّاءُ يقول: عِدَةٌ و عِدًى ، قال: و يُكْتَب بالياءِ. و في الصّحاح و العِدَةُ : الوَعْدُ ، و الهاءُ، عِوَضٌ من الواو، و يُجْمَع على عِدَاتٍ ، و لا يُجْمَع الوَعْد ، و النِّسْبَةُ إِلى عِدَةٍ عِدِيٌّ ، و إِلى زِنَةٍ زِنِيٌّ، فلا تَرُدُّ الواوَ كما تَرُدُّهَا في شِيَةٍ. و الفراءُ يقول: عِدَوِيٌّ و زِنَوِيٌ كما يقال شِيَوِيٌّ. قلت: و قوله: و لا يُجْمَع، أَي لكَوْنِه مَصدَراً، و المصادِرُ لا تُجْمَع إِلاَّ ما شَذَّ، كالأَشْغَالِ و الحُلُومِ، كما قاله سيبويهِ و غيرُه، و مَوْعِداً و مَوْعِدَةً ، قال شيخُنَا: هو أَيضاً مِن المَقِيس في باب المِثَالِ، فيقال فيه مَفْعِلَة بفتح الميم و كسر العين، و ما جَاءَ بالفَتْح فهو علِى خِلافِ القِياسِ كمَوْحَد، و ما مَعَه من الأَلفاظ التي جاءَ بها الجوهريُّ و ذكَرَها ابنُ مالِكٍ و غيرُه من أَئمَّةِ الصرْفِ، و هنا للجوهريِّ مباحثُ و قواعِدُ صَرْفِيَّة أَغفلَها المُصنِّفُ لعدَمِ إِلْمامه بذََلك الفَنِّ.

قلْتُ: و سَنَسُوقُ عِبَارَةَ الجَوْهَرِيِّ و سَببَ عُدولِ المُصَنِّف‌عنها قريباً. و في لسان العرب: و يَكُون المَوْعِدُ مصدرَ وَعَدْتُه ، و يكون المَوْعِد وَقْتاً لِلْعِدَةِ ، و المَوْعِدَةُ أَيضاً اسمٌ لِلْعِدَةِ . و المِيعادُ لا يكون إِلاَّ وَقْتاً أَو مَوْضِعاً، و الوَعْدُ مصدَرٌ حَقيقيٌّ، و العِدَةُ اسمٌ يُوضَع مَوضِعَ المَصْدَر، و كذََلك المَوْعِدَةُ ، قال اللََّه عزّ و جَلّ: إِلاََّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهََا إِيََّاهُ [3] و في الصّحاح: و كذََلك المَوْعِدُ ، لأَن ما كَانَ فاءُ الفِعْل منه وَاواً أَو ياءً ثم سَقَطَتَا في المُسْتَقْبَل نحو يَعِدُ و يَزِنُ و يَهَبُ و يَضَعُ و يَئِلُ‌ [4] فإِن المَفْعِلُ منه مَكْسُورٌ في الاسمِ و المَصدرِ جميعاً، و لا تُبَالِ أَ منصوباً كانَ يَفْعل منه أَو مَكْسوراً بَعْدَ أَن تكون الواوُ منه ذاهِبةً، إِلاَّ أَحرُفاً جاءَتْ نَوَادِرَ، قالوا: دَخَلُوا مَوْحَدَ مَوْحَدَ، و فلانٌ ابن مَوْرَقٍ، و مَوْكَلٌ اسمُ رجُلٍ أَو مَوْضِعٍ، و مَوْهَبٌ اسمُ رجُلٍ وَ مَوْزَنٌ مَوْضِع، هََذا سَمَاعٌ، و القِيَاس فيه الكَسْرُ، فإِن كانت الواوُ مِنْ يَفْعَلُ منه‌ [5] ثابِتَةً، نحو يَوْجَل و يَوْجَعُ و يَوْسَنُ ففيه الوَجْهَان، فان أَردَت به المَكَانَ و الاسمَ كَسَرْتَه و إِن أَردت به المَصْدَرَ نَصَبْتَه، فقُلت مَوْجِلٌ و مَوْجَلٌ فإِن كان مع ذََلك مُعْتَلَّ الآخِر فالمَفْعَل منه منصوبٌ، ذهَبَت الواوُ في يَفعل أَو ثَبَتَتْ، كقولِك: المَوْلَى و المَوْفَى و المَوْعَى، من يَلِي و يَفِي و يَعِي، قال الإِمام أَبو مُحَمَّد ابن بَرِّيٍّ: قوله في استثنائه: إِلاّ أَحْرُفاً جاءَتَ نَوَادِرَ، قالوا: دَخَلُوا مَوْحَدَ مَوْحَدَ. قال: مَوْحَد ليس من هََذا الباب، و إِنما هو مَعْدُولٌ عن واحِدٍ، فيمتَنِع من الصَّرْف للعَدْلِ و الصِّفَةِ كأُحَادَ، و مثلُه، مَثْنَى و ثُنَاءَ و مَثْلَث و ثُلاَث و مَرْبَع و رُبَاع، قال: و قال سيبويهِ: مَوْحَد فتَحوه لأَنّه ليس بمصْدَرٍ و لا مكانٍ، و إِنما هو مَعدولٌ عن واحِدٍ، كما أَنّ عُمَرَ معدُولٌ عن عامِرٍ، انتهى. قلت: و لمَّا كان الأَمْرُ فيه ما ذَكَرَه ابنُ بَرِّيٍّ، و أَن بَعْضَ ما استثْنَاهُ مُنَاقَشٌ فيه و مَرْدُودٌ عليه لم يَلْتَفِتْ إِليه المُصنِّف، و زَعَم شيخُنَا سامحه اللََّهُ تعالى أَنه لِجَهْلِه بالقَواعِد الصَّرْفِيَّة، و هو تَحَامُلٌ منه عَجِيبٌ، وَ مَوْعُوداً و مَوْعُودَةً ، قال ابنُ سِيدَه: هو من المصادر التي جاءَت على مَفْعُولٍ و مَفْعولَةٍ كالمَحْلُوف و المَرْجُوعِ و المَصْدُوقَة و المَكْذُوبَةِ، قال ابنُ جِنِّي: و مما جاءَ مِن المصادِر مجْمُوعاً مُعْمَلاً قولُهم:

[1] عن اللسان، و بالأصل «فأطد» .

[2] سورة الأنبياء الآية 38 و سورة يونس الآية 48 و سورة سبأ الآية 29.

[3] سورة التوبة الآية 114.

[4] يئِلُ ماضيه و ألَ.

[5] الصحاح: فيه.