responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي    جلد : 5  صفحه : 315

*و مما يستدرك عليه:

الإِسادَةُ لُغَة في الوِسَادَة ، كما قالوا في الوِشَاحِ إِشَاحٌ.

و 16- في الحديث : «إِذا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلى غَيْرِ أَهْلِه فانْتَظِر السَّاعَةَ» . أَي أُسْنِد و جُعِلَ في غَيْرِ أَهْلِه، يَعنِي إِذَا سُوِّدَ و شُرِّف غيرُ المُسْتَحِقِّ للسِّيادَةِ و الشَّرَفِ. و قيل: إِذا وُضِعَتْ وِسَادَةُ المُلْكِ و الأَمرِ و النَّهْيِ لغيرِ مُستحِقِّهِما، و يكون «إِلى» بمعنى «اللام» .

و التَّوْسِيد : أَنْ تمدَّ الثلام‌ [1] طُولاً حَيْثُ تَبْلُغُه البَقرُ.

و يقال للأَبْله هو يَتَوَسَّدُ الهَمَ‌ [2] .

وصد [وصد]:

الوَصِيدُ و الأَصِيدُ لغَتَانِ مِثْل الوِكَاف و الإِكاف، نقله الفَرّاءُ عن يونس و الأَخفش، و هما: الفِنَاءُ ، و الجَمْعُ وُصُدٌ و وَصَائِدُ، و قيل: الوَصِيد : العَتَبةُ لِلْبَاب‌ و الوصيد بَيْتٌ كالحَظيرةِ مِن الحِجَارةِ يُتَّخَذُ في الجِبَالِ، للمالِ‌ أَي للغَنَمِ و غيرِهَا، كالوَصِيدَةِ ، يقال: غَنَمَهُم في الوصَائِد .

و الوَصيدُ : كَهْفُ أَصحَابِ الكَهْفِ‌ في بَعْضِ الأَقْوَالِ، و بالوُجُوهِ الثلاثَةِ فُسِّر قولُه تَعَالَى: وَ كَلْبُهُمْ بََاسِطٌ ذِرََاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ [3] كذا في البصائر للمصنّف، فلا وَجْهَ لإِنكار شيخِنا عليه.

و الوَصِيدُ أَيضاً: الجَبَلُ‌ [4] ، أَورَدَه المُصنِّف في البصائر.

و الوَصِيدُ : النَّبَاتُ المُتقارِبُ الأُصولِ. و مِن المجاز الوَصِيدُ : الضَّيِّقُ‌ ، كالمُوصَدِ عليه و قد أَوْصَدُوا على فُلانٍ: ضَيَّقُوا عليه و أَرْهقُوه، كما في الأَساس.

و الوَصِيد : المُطْبَقُ‌ ، كالوِصَادِ . و الوَصِيد : الذي يُخْتَنُ مَرَّتَيْنِ‌ ، أَورَدَه المُصَنِّف في البصائر.

و الوَصِيد : الحَظِيرةُ مِن الغِصَنَةِ ، بكسر الغين المعجمة و فتح الصاد المهملة، جمع غَصْنٍ كما سَيَأْتِي، هََكذا في سائرِ النُّسَخ، و هو غَلَطٌ، فإِن الأَصِيدَة [5] و الوَصِيدَة لا تكون إِلاَّ مِن الحِجَارَة، و الذي من الغِصَنَةِ تُسَمَّى الحَظِيرَة، و قد بَيَّن هََذا الفَرْقَ ابنُ مَنظورٍ و غيرُه. و لمَّا رأَى المُصَنِّف في عبارةِ الأَزْهريّ «و الحَظِيرَة مِن الغِصَنَةِ» بعد قوله: إِلاَّ أَنَّهَا من الحِجَارَة» ظَنَّ أَنه مَعْطُوفٌ على ما قَبْلَه، و ليس كذََلك فتأَمَّلْ.

و الوَصَدُ ، محرّكةً ، و ضَبطَه الصاغَانيُّ بالفتح‌ [6] ، و هو الصَّوَابُ: النَّسْجُ. و الوَصَّادُ : النَّسَّاجُ‌ قال رؤبة:

مَا كَانَ تَحْبِيرُ اليَمَانِي البَرَّادْ # يَرْجُو وَ إِنْ دَاخَلَ كُلُّ وَصَّادْ

نَسْجِي و نَسْجِي مُجْرَهِدُّ الجُدَّادْ

يقال: وَصَدَ النَسَّاجُ بَعْضَ الخَيْطِ في بَعْضٍ وَصْداً ، وَ وَصَّدَه : أَدخَلَ اللُّحْمَةَ في السَّدَى.

و المُوَصَّد ، كمُعَظَّم: الخِدْرُ أَنشد ثَعلبٌ.

وَ عُلِّقْتُ لَيْلَى وَهْيَ ذَاتُ مُوَصَّدٍ # وَ لَمْ يَبْدُ لِلأَتْرَابِ مِنْ ثَدْيِهَا حَجْمُ‌

و أَوْصَدَ الرَّجُل: اتَّخَذَ حَظِيرَةً في الجَبَلِ لحِفْظِ المالِ، كاسْتَوْصَدَ . و أَوْصَدَ الكَلْبَ و غَيْرَه‌ بالصَّيْدِ: أَغرَاه‌ كوَصَّدَه تَوْصِيداً .

و أَوصَدَ البَابَ: أَطْبَقَه و أَغْلَقه، كَآصَدَه‌ فهو مُوصَدٌ ، مثل أَوْجَع فهو مُوجَعٌ، و 16- في حديثِ أَصحابِ الغَارِ : «فَوَقَعَ الجَبَلُ عَلَى بابِ الكَهْفِ فأَوْصَدَه » . أَي سَدَّهُ، من أَوْصَدْتُ البَابَ إِذا أَغْلَقْتَه. و أَوْصَدَ القِدْرَ: أَطْبَقَهَا، و الاسم منهما جَمِيعاً الوِصَادُ ، حكاه اللِّحيانيُّ. و قوله عز و جل: إِنَّهََا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ [7] و قرى‌ء مُوصَدَة ، بغير هَمْزٍ، قال أَبو عُبَيْدة:

آصَدْتُ و أَوْصَدْت ، إِذا أَطْبَقْت، و معنى مُؤْصَدَةٌ * : مُطْبَقَةٌ


[1] بهامش المطبوعة المصرية: «قوله الثلام، كذا بالنسخ كاللسان و حرره» .

[2] كذا بالأصل، و العبارة في الأساس: هو عريض الوساد: للأبله و هو يتوسد الهمّ» . و قد مرّ في تفسير قوله ص لعدي: إن وسادك لعريض، قيل كناية عن عرض قفاه و عظم رأسه فهو دليل الغباوة. و ما ورد في الأساس معناه أقرب مما ورد هنا، فالجملتان فيها مستقلتان بمعنيهما الأولى عن الثانية.

[3] سورة الكهف الآية 18.

[4] في التكملة: «الحبل» و على هامش القاموس: «قوله و الجبل كذا، في النسخ بالجيم و في عاصم و نسخة الشارح الحبل بالحاء المهملة و الموحدة الساكنة. ا هـ» .

[5] عن اللسان، و بالأصل «الأصدة» .

[6] في التكملة بفتح الواو و سكون الصاد.

[7] سورة الهمزة الآية 8.

نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي    جلد : 5  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست