و قالَ ابنُ القطَّاعِ: هو الحِمارُ الوَحْشِيُّ كالكُعْسومِ ، بالضمِّ، للأَهْلِيِّ. و قيلَ: هُما جَمِيعاً الحِمارُ، بالحِمْيَرِيَّةِ، و لم يقيدوا بالوَحْشِيَّة أَو الأَهْلِيَّة؛ و كَذلِكَ الكَسْعَم و الكُسْعُومُ و العُكْمُوسُ و العُسْكُومُ، و قد تقدَّمَ ذلِكَ مِرَاراً و الاخْتِلافُ فيه؛ ج كَعاسِمُ ، و كَعاسِيمُ .
و قالَ ابنُ السِّكِّيت: كَعْسَمَ الرَّجُلُ: أَدْبَرَ هارِباً ، ككَعْسَبَ؛ و كَذلِكَ كَسْعَمَ؛ نَقَلَه ابنُ القطَّاعِ، و قد ذُكِرَ في مَوْضِعِه.
كلم [كلم]:
الْكَلامُ : القَوْلُ ، مَعْروفٌ، أَو ما كان مُكْتَفِياً بنَفْسِه[2] ، و هو الجمْلَةُ، و القَوْلُ ما لم يكنْ مُكْتَفِياً بنَفْسِه، و هو الجزءُ مِن الجمْلَةِ.
و مِن أَدَلّ الدَّليلِ على الفَرْقِ بينَ الكَلامِ و القَوْلِ إجْماعُ الناسِ على أَنْ يقولوا: القُرْآنُ كَلامُ اللَّهِ و لا يقولوا [3]
القُرْآن قَوْل اللَّهِ، و ذلِكَ أَنَّ هذا مَوْضِع مُتَحَجِّر لا يمكِنُ تَحْرِيفه و لا يَجُوز تَبْدِيل شيءٍ مِن حُرُوفِهِ، فعُبِّرَ لذلِكَ عنه بالكَلامِ الذي لا يكونُ إلاَّ أَصْواتاً تامَّةً مُفِيدَةً.
قالَ أَبو الحَسَنِ: ثم إنَّهم قد يَتَوسَّعون فيَضَعُون كلَّ واحِدٍ منهما مَوْضِعَ الآخَرِ، و ممَّا يدلُّ على أَنَّ الكَلامَ هو الجُمَل المُتَركِّبَة في الحَقِيقَةِ قَوْلُ كثيِّرٍ:
لَوْ يَسْمَعُونَ كما سمِعتُ كَلامَها # خَرُّوا لعَزَّةَ رُكَّعاً و سُجُودا
فمَعْلومٌ أَنَّ الكَلِمَةَ الواحِدَةَ لا تُشْجِي و لا تُحْزِنُ و لا تَتملَّك قلْبَ السامِعِ، و إِنَّما ذلِكَ فيما طالَ مِن الكَلامِ و أَمْتَعَ سامِعِيه لعُذوبَةِ مُسْتَمَعِه و رِقَّة حَواشِيه.
و قالَ الجَوْهرِيُّ: الكَلامُ اسْمُ جنْسٍ يَقَعُ على القَلِيلِ و الكَثيرِ، و الكَلِمُ لا يكونُ أَقَلّ مِن ثلاثِ كلِمَاتٍ لأنَّه جَمْعُ كَلِمَةٍ مثْلُ نَبِقة و نَبِق، و لهذا قالَ سِيْبَويْه: هذا بابُ عِلْم ما الكلِمُ مِن العَربيَّةِ، و لم يَقُل ما الكَلامُ، لأنَّه أَرادَ نَفْس ثَلاثَةَ أَشْياءٍ: الاسْمُ و الفِعْل و الحَرْف، فجاءَ بما لا يكونُ إلاَّ جَمْعاً و تَرَكَ ما يمكنُ أنْ يَقَعَ على الواحِدِ و الجماعَةِ.
و في شرحِ شيخنا: الكَلامُ لُغَةٌ يُطْلَقُ على الدَّوال الأَرْبَع و على ما يُفْهَم مِن حالِ الشيءِ مجازاً و على التَّكلُّمِ و على التَّكْلِيمِ كذلِكَ، و على ما في النفسِ من المَعانِي التي يُعَبَّر بها، و على اللَّفْظِ المرَكَّب أَفادَ أَمْ لا مجازاً على ما صَرَّحَ به سِيْبَوَيْه في مَواضِع مِن كتابِهِ مِن أَنَّه لا يُطْلَق حَقِيقَة إلاَّ على الجُمَلِ المُفِيدَةِ، و هو مَذْهَبُ ابنِ جنِّي، فهو مجازٌ في النَّفْساني، و قيلَ: حَقِيقَة فيه مَجَاز
[1] ديوانه ص 575: «اللسان و الأساس برواية: «بين الرجا و الرجا» و عجزه في المقاييس 5/185 و التهذيب.
[2] على هامش القاموس عن إحدى نسخه: و ة بطَبَرِسْتَانَ، و بالضم أرضٌ غليظَةٌ صُلْبَةٌ.