و أَتى للفعل منه بمصدر و هو الإِلجام، و قد أَلجمه فهو مُلْجَم و غير ذلك، ثم قال: و جملة الجواب أَن الأَعجمية لا تشتق، أَي لا يحكم عليها أَنها مشتقة، و إِن اشتق من لفظها، فإِذا وافق لفظٌ أَعجميٌّ لفظاً عربيًّا في حروفه، فلا تَرَيَنَّ أَحدَهما مأْخوذاً من الآخر كإِسحاق و يعقوب، فليسا من لفظ أَسحقه اللََّه إِسحاقاً، أَي أَبعده، و لا من اليعْقُوب اسمِ الطائر، و كذا سائر ما وقع في الأَعجمي موافقاً لفظَ العربيّ، انتهى.

و أَما المولد

فهو ما أَحدثه المولدون الذين لا يحتجّ بأَلفاظهم، و الفرق بينه و بين المَصنوع أَن المصنوع يُوردُه صاحبه على أَنه عربي فصيح، و هذا بخلافه، و في مختصر العين للزُّبيدي أَن المولد من الكلام: المُحْدَث، و في ديوان الأَدب للفارابي: يقال: هذه عربية، و هذه مولدة، كذا في المزهر، و ستأْتي أَمثلته إِن شاءَ اللََّه تعالى.

المقصد السابع في معرفة آداب اللغويّ‌

و فيه تنبيه، قال السيوطي في المزهر: أَول ما يلزمه الإِخلاص و تصحيح النيّة، ثم التحري في الأَخذ عن الثقات، مع الدأب و الملازمة عليهما، و ليكتب كلّ ما رآه و يسمعه، فذلك أَضبَطُ له، و ليرحل في طلب الغرائب و الفوائد كما رحل الأَئمة، و ليعتنِ بِحفظ أَشعار العرب، مع تفهّم ما فيها من المعاني و اللطائف، فإِن فيها حكماً و مواعظ و آداباً يستعان بها على تفسير القرآن و الحديث. و إِذا سمع من أَحد شيئاً فلا بأْس أَن يتثبت فيه، و ليترفق بمن يأْخذ عنه و لا يكثر عليه و لا يطوّل بحيث يضجر، ثم إِنه إِذا بلغ الرتبة المطلوبة صار يدعى الحافظ، و وظائفه في هذا العلم أَربعة: أَحدها و هي العليا الإِملاءُ، كما أَن الحفاظ من أَهل الحديث أَعظم وظائفهم الإِملاءُ، و قد أَملَى حفَّاظ اللغة من المتقدمين الكثير، فأَملى أَبو العباس ثعلب مجالس عديدة في مجلد ضخم، و أَملى ابنُ دُريد مجالس كثيرة رأَيت منها مجلَّداً، و أَملى أَبو محمد القاسم بن الأَنباري و ولده أَبو بكر ما لا يُحصى، و أَملى أَبو عليّ القالي خمس مجلدات و غيرهم، و طريقتهم في الإِملاء كطريقة المحدّثين‌يكتب المستملى أَول القائمة: مجلسٌ أَملاه شيخنا فلان، بجامع كذا، في يوم كذا، و يذكر التاريخ، ثم يورد المملي بإِسناده كلاماً عن العرب و الفصحاء، فيه غريب يحتاج إِلى التفسير، ثم يفسره، و يورد من أَشعار العرب و غيرها بأَسانيده، و من الفوائد اللغوية بإِسناد و غير إِسناد، مما يختاره، و قد كان هذا في الصدر الأَوّل فاشياً كثيراً، ثم ماتت الحُفَّاظ، و انقطع إِملاء اللغة من دهر مديد، و استمر إِملاء الحديث.

قال السيوطي: و لما شرعت في إملاء الحديث سنة 873 و جددته بعد انقطاعه عشرين سنة من سنة مات الحافظ أَبو الفضل بن حجر أَردت أَن أُجدد إِملاءَ اللغة و أحييه بعد دثوره فأَمليت مجلساً واحداً، فلم أَجد له حَمَلَةً و لا من يرغب فيه فتركته، و آخر من عَلمته أَملَى على طريقةِ اللغويين أَبو القاسم الزجّاجي، له أَمالي كثيرة في مجلدٍ ضخم، و كانت وفاته في سنة 339 و لم أَقف على أمالي لأَحد بعده و من آدابه: الإِفتاء في اللغة، و ليقصد التحرّي و الإِبانة و الإِفادة و الوقوف عند ما يعلم، و ليقل فيما لا يعلم: لا أَعلم.

و من آدابه الرواية و التعليم، و من آدابهما الإِخلاص و أَن يقصد بذلك نشر العلم و إِحياءه و الصدق في الرواية و التحري و النصح و الاقتصار على القدر الذي تحمله طاقة المتعلم.

و من آداب اللغوي أَن يمسك عن الرواية إِذا كبر و نسي و خاف التخليط، و لا بأْس بامتحان من قدم ليعرف محلّه في العلم، و ينزل منزلته، لا لقصد تعجيزه و تنكيسه فإِن ذلك حرام.

تنبيه قال أَبو الحسين أَحمد بن فارسٍ: تؤخذ اللغة اعتياداً، كالصبي العربيّ يَسمع أَبويه و غيرهما، فهو يأْخذ اللغة عنهم على ممر الأَوقات، و تؤخذ تلقُّناً من ملقّن، و تؤخذ سماعاً من الرواة الثقات، و للمتحمل بهذه الطرق عند الأَداء و الرواية صيغ، أَعلاها أَن يقول: أَملَى عليَّ فُلانٌ، ويلي ذلك: سمعت، ويلي ذلك أَن يقول: حدثني فلان، و حدثنا إِذا حدثه و هو مع غيره، ويلي ذلك أَن يقول: