الذِّهنِ إِلى فهمِ المعنى، و العراءُ عن القَرينة، و من علاماتِ المجاز إِطلاقُ اللفظِ على ما يستحيلُ تَعلُّقُه به، و استعمالُ اللفظ في المعنَى المنسِيِّ، كاستعمالِ لفظ الدابَّة في الحِمار، فإِنه موضوعٌ في اللغةِ لكلِّ ما يَدِبّ على الأَرض، انتهى.

قال ابن برهان: و قال الأُستاذ أَبو إِسحاق الإِسفراييني:

لا مجاز في لغةِ العرب.

و حكى التاج السُّبكيُّ عن خَطِّ الشيخ تقيّ الدين بن الصَّلاح أَن أَبا القاسم بن كج حكى عن أَبي عليٍّ الفارسيِّ إِنكارَ المجازِ، فقال إِمام الحرميْنِ في التلخيص، و الغزاليُّ في المنخول: لا يصِحُّ عن الأُستاذ هذا القولُ، و أَما عن الفارِسيَّ فإِن الإِمام أَبا الفتح بنَ جِنّي تلميذ الفارسيّ، و هو أَعلمُ الناسِ بِمذهبه، و لم يحْكِ عنه ذلك، بل حَكَى عنه ما يدُلُّ على إِثباته.

ثم قال ابنُ بُرهانٍ بعد كلامٍ أَورده: و مُنكِرُ المجازاتِ في اللغة جاحِدٌ للضرورة، و مُعطِّلٌ محاسنَ لغةِ العرب، قال امرؤ القيس:

فَقُلْتُ له لمَّا تَمطَّى بِصُلْبِهِ # و أَرْدفَ أَعْجازاً و نَاءَ بِكَلْكَلِ‌

و ليس لليل صُلْب و لا أَرداف.

و أَما المشتركُ.

فهو اللفظُ الواحِد الدالُّ على معنَيَيْنِ مُختلِفَين فأَكثر دلالةً على السَّواءِ عِند أَهلِ تلك اللغة، و اختلف الناسُ فيه، فالأَكثرون على أَنه مُمكِنُ الوقوعِ، لجواز أَن يقع إِمَّا من واضعين بأَن يضع أَحدهما لفظاً لمعنى، ثم يضعه الآخر لمعنى آخر، و يشتهر ذلك اللفظ ما بين الطائفتين في إِفادة المعنيين، و هذا على أَن اللغات غير توقيفية، و إِما من واضع واحد لغرض الإِبهام على السامع، حيث يكون التصريح سبباً لمضرّه، كما 14- روى عن أَبي بكرٍ الصدّيقِ رضي اللََّه عنه و قد سأَله رجل عن النبي صَلَّى اللََّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّم وقت ذهابهما إلى الغار: من هذا؟قال: هذا رجلٌ يهْديني السبيل.

و الأَكثرون أَيضاً على أَنه واقع لنقل أَهل اللغة ذلك في‌كثير من الأَلفاظ، و من الناس من أَوجب وقُوعه، قال: لأَن المعاني غير متناهية، و الأَلفاظ متناهية، فإِذا وزع لزم الاشتراك، و ذهب بعضهم إِلى أَن الاشتراك أَغلب، كذا في المزهر، و من أَمثلة المشترك الرؤية و العين و الهلال و الخال، و سيأْتي بيان ذلك كله في مواضعه.

و أَما الأَضداد

فنقل السيوطي عن المبرد في كتاب ما اتفق لفظه و اختلف معناه: في كلام العرب اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، و اختلاف اللفظين و المعنى واحد، و اتفاق اللفظين و اختلاف المعنيين.

فالأَوّل كقولك: ذهب و جاءَ و قام و قعد، و رجل و فرس و يد و رجل.

و أَما الثاني فكقولك: حسبت و ظننت و قعدت و جلست، و ذراع و ساعد و أَنف و مرسن.

و أَما الثالث فكقولك: وجدت شيئاً، إِذا أَردت وجدان الضالَّة، و وجدت على الرجل، من الموْجِدَة، و وجدت زيداً كريماً أَي علمت، و منه ما يقع على شيئين متضادَّين، كقولهم: جلَلٌ للصغير و للكبير، و الجوْن للأَسود و الأَبيض.

قلت: و مثله كلام ابن فارس في فقه اللغة، و بسطه أَبو الطيب اللغوي في كتاب الأَضداد.

و أما المترادف‌

فقال الإِمام فخر الدين الرازي: هو الأَلفاظ المفردة الدالَّة على شي‌ء واحد باعتبارٍ واحد، و الفرق بينه و بين التوكيد، أَن أَحد المترادفين يفيد ما أَفاده الآخر، كالإنسان و البشر، و في التوكيد يفيد الثاني تقوِيةَ الأَوَّل، و الفرق بينه و بين التابع، أَن التابع وحده لا يفيد شيْئاً، كقولنا عطْشان نَطْشان.

قال التاج السبكي في شرح المنهاج: و ذهب بعضُ الناس إِلى إنكار المترادف في اللغة العربية، و زعم أَن كل ما يُظَنُّ من المترادفات فهو من المتباينات التي تتباين بالصفات، كما في الإِنسان و البشر، فإِن الأَول موضوع له باعتبار النسيان أَو الإِنس، و الثاني باعتبار أَنه بادِي البَشَرة، و كذا الخنْدَريس و العُقَار، فإِن الأَول باعتبار العتق، و الثاني‌