نَصَبَ نَواحِيَ لأَنَّه جَعَلَهُ ظَرْفَاً، أَرَادَ في نَوَاحِي طَرِيقٍ مُسْتَتِبٍّ ، شَبَّه ما في هذا الطَّرِيقِ المُسْتَتِبِّ من الشَّرَكِ و الطُّرُقَاتِ بآثَارِ السِّنِّ، و هو الحَديدُ الذِي تُحْرَثُ به الأَرْضُ، و قال آخَرُ في مِثْلِه:
أَيْ في طَرِيقٍ ذي خُدُودٍ أَيْ شُقُوقٍ مَوْطُوءٍ بَيِّن، 16- و في حدِيثِ الدُّعَاءِ : «حَتَّى اسْتَتَبَّ لَهُ مَا حَاوَلَ في أَعْدَائِك». أَيِ اسْتَقَامَ و اسْتَمرَّ، كُلُّ هذَا في لسان العرب. و مُقْتَضَى كَلاَمِه أَنَّه من المَجازِ، و هكذا صرَّحَ به الزمخشريُّ في الأَساس، و المُؤَلِّفُ أَعْرَضَ عن ذِكْرِ الاسْتِتْبَابِ [2] و تَرَكَ ما اشْتَدَّ إِليه الاحْتيَاجُ لِأُولِي الأَلْبَابِ، و أَشَار شيخُنَا، إِلى نُبْذَةٍ منه من غَيْرِ تَفْصِيلٍ، ناقلاً عنِ ابنِ فَارِسٍ و ابن الأَثيرِ، و فيما ذَكَرْنَا مَقْنَعٌ للحاذِق البَصِير، و يُفْهَمُ من تقرِير الشَّرِيشِيِّ شارحِ المقَامَاتِ عند قول الحَرِيرِيِّ في «الدِّينَارِيَّةِ»: كَمْ آمِر به اسْتَتَبَّتْ إِمْرَتَهُ، أَي اسْتَتَمَّتْ، الميمُ بَدَلُ البَاءِ و أَنَّ نَفْي النَّفْيِ إِثْبَاتٌ [3] .
و التِّبَّةُ بالكَسْرِو تَشْدِيدِ المُوَحَّدَةِ: الحَالَةُ الشَّدِيدَةُ: و في التَكْمِلَة: يقالُ: هُوَ بِتِبَّةٍ أَيْ حَال شَدِيدَةٍ.
ويُقَالُ: أَتَبَّ اللّهُ قُوَّتَهُأَيْ أَضْعَفَهَاو هُوَ مَجَازٌ. وَ تَبْتَبَ ، كَدَحْرَجَ: شَاخَمِثْلُ تَبَّ ، نَقَله الصاغانيّ، و هو مَجَاز.
و التَّبِّيّ بالفَتْح و يُكْسَرُ: تَمْرٌبالبَحْرَيْنِ كالشِّهْرِيزِبالبَصْرَة، و هو بالكَسْرِ، و قال أَبو حنيفة: و هو الغَالِبُ على تَمْرِهِمِ، يَعْنِي أَهُلَ البَحْرِينِ. و في التهذِيب: رَدِيءٌ يأْكُلُهُ سُقَّاطُ النَّاسِ، قَالَ الجَعْدِيُّ:
التِّجَابُ كَكِتَاب، أَهمله الجَوهريّ هنا، و قال الليث: هو مَا أُذِيبَ مَرَّةً من حِجَارَةِ الفِضَّةِ و قَدْ بَقِي فيه مِنها، أَي الفِضَّة، و القطْعَةمنه تِجَابَةٌ ، هذا نَصُّ ابن سيده في المُحْكَم، و قَدْ خالَفَ قاعِدَته هُنا في ذِكْرِه الوَاحِد بِهَاءٍ، و قال ابنُ جهْوَر: التُّجِيبَةُ : قِطْعَةُ الفِضَّةِ النَّقِيَّةُ، وقال ابن الأَعْرَابيّ: التِّجْبَابُ ، بالكسْرِ على تِفْعَالٍ: الخَطُّ منَ الفضَّة يكونُ فِي حَجَرِ المَعْدِنِ، و هذه المادة ذكرها الجوهَرِيُّ في «ج و ب»بِنَاءً على أَنَّ التَّاءَ زائدةٌ و المؤلفُ جَعَلها أَصْلِيَّةً، فأَوْرَدَهَا هُنَا بالحُمْرَة، و لاَ اسْتِدْرَاكَ و لاَ زِيادة، قاله شيخُنا.
و تُجيبُ بالضَّم، كَمَا جَزَمَ به أَهْلُ الحَدِيثِ، و أَكْثَرُ الأُدباءِ و يُفتحكَمَا مَالَ إِليه أَهْلُ الأَنسابِ، و في اقْتِبَاس الأَنْوار:
كذا قَيَّدَه الهَمْدَانِيُّ، و قالَ القَاضِي عياضٌ: و بِه قَيَّدْنَاهُ عن شُيُوخِنَا، و كان الأُسْتَاذُ أَبو مُحَمَّد بنِ السيدِ النَّحَويُّ يَذْهَبُ إِلى صِحَّةِ الوَجْهَيْنِ، و تَاؤُه أَصْلِيَّةٌ على رَأْيِ المُصَنِّف تَبعاً للخليل في العَيْنِ، و تَعقَّبَه أَئمَّةُ الصَّرْفِ، و عندِ الجَوْهريِّ و ابنِ فارٍس و ابنِ سِيدَه زائدةٌ، فذكرُوه في «ج و ب»و ارتَضَاهُ ابنُ قرقول في المَطَالعِ و النَّووِيُّ و ابنُ السيد النَّحوِيِّ، و صَرَّحُوا بِتَغْلِيطِ صَاحبِ العَيْنِ: بَطْنٌ مِنْ كِنْدَة، قال ابنُ قُتَيْبَةَ: يَنْتَسِبُونَ إِلى جَدَّتِهِم العُلْيَا، هِيَ تُجِيبُ بِنْتُ ثَوْبَانَ بنِ سُلَيْم [4] بنِ مَذْحِجٍ، و قال ابنُ الجوّانيّ: هِيَ تُجِيبُ بنْتُ ثَوْبَانَ بنِ سُلَيْم بن رَهَاءِ بن مُنَبِّه بنِ حُرَيْثِ بنِ عِلَّة بنِ جَلْدِ بنِ مذحِجٍ و هيَ أُم عَدِيّ و سَعْدٍ ابْنَيْ أَشْرَسَ بنِ شَبِيبِ بنِ السَّكُونِ، قال ابنُ حَزْم: كُلُّ تُجِيبِيٍّ سَكُونِيٌّ وَ لاَ عَكْس مِنْهُمْ كِنَانَةُ بنُ بِشْر التُجِيبِيُّ قَاتِلُأَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ.
ق-مفعول أي ملحوب تقول منه لحبه يلحبه لحباً إِذا وطئه و سر فيه اهـ».