لو سلم دلالتها على الثبوت لولاه (1).

و منه انقدح حال دعوى الوضع التعيني معه (2). و مع الغض عنه، فالانصاف: ان منع حصوله في زمان الشارع في لسانه، و لسان تابعيه مكابرة.

نعم، حصوله في خصوص لسانه ممنوع. فتأمل (3).

(1) أي لو سلمنا: ان الوجوه التي ذكرت تدل على الحقيقة الشرعية، لكنها انما تدل على الحقيقة الشرعية لو لا احتمال كونها حقائق في الشرائع السابقة، فقيد لولاه يعود الى هذا الاحتمال، و قوله: «لو سلم» لعله اشارة الى ما ذكرنا: من الخدشة في دلالة الوجوه التي ذكرت لثبوت الحقيقة الشرعية، و اللّه العالم.

(2) لوضوح: انه بعد ما ذكر: من دعوى الوضع لها في الشرائع السابقة اما قطعا، او احتمالا لا معنى لدعوى الوضع التعيني، لانه يتوقف على الاستعمال المجازي مدة حتى يحصل الاستيناس اولا، ثم يشتد فيكون حقيقة، و مع كونها مستعملة حقيقة في لسان الشارع لجريه على نهج الشرائع السابقة في استعمال هذه الالفاظ حقيقة فيها لوضعها لها عندهم قبل شرعنا، فلا معنى لدعوى الوضع التعيني.

(3) أي لو اغمضنا النظر عما ذكر في دلالة الآيات المباركة على كونها موضوعة لهذه المعاني- فيما سبق-، فدعوى حصول الوضع التعيني لهذه الالفاظ في هذه المعاني مقبولة جدا بواسطة كثرة استعمالها في لسان الشارع، و لسان متابعيه استعمالا كثيرا جدا، و مستمرا في كل وقت بمدة تزيد على العشرين سنة. و منع هذه الدعوى مكابرة قطعا، و لا ينافي ان هذا- اصطلاحا- غير الحقيقة الشرعية، التي معناها وضع الشارع لها نفسه، إلّا ان النتيجة، و الثمرة مترتبة على هذا الوضع التعيني، كما تترتب على وضع الشارع نفسه كما هو واضح.

و لعل الامر بالتأمل اشارة الى ان النافع هو حصول الوضع التعيني في عهد الشارع بحيث ان الشارع نفسه بواسطة كثرة الاستعمال صار يستعملها في هذه المعاني‌