المبحث الثالث: هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب و البعث مثل يغتسل، و يتوضأ، و يعيد ظاهرة في الوجوب أو لا؟ لتعدد المجازات فيها، و ليس الوجوب بأقواها، بعد تعذر حملها على معناها من الاخبار، بثبوت النسبة و الحكاية عن وقوعها الظاهر الاول، بل تكون أظهر من الصيغة (1)، و لكنه لا يخفى أنه ليست الجمل الخبرية

(1)

[الجمل الخبرية المستعملة في الطلب‌]

عنون المصنف هذا المبحث اولا على نحو ما عنونه القوم، و ظاهر عنوانهم ان الجملة الخبرية التي اريد بها الطلب هي مستعملة في الطلب، و لذا قال: الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب، فيظهر منهم ان الطلب مدلول للجملة الخبرية بالدلالة المطابقية.

و بعد تطابقهم على هذا اختلفوا في ان المعنى المطابقي لها هل هو الوجوب و انها ظاهرة فيه كظهور صيغة الامر في خصوص الطلب الوجوبي؟

أو انها لا ظهور لها في الطلب الوجوبي لانها لم تستعمل في معناها الحقيقي قطعا و انما هي مستعملة مجازا في غير معناها الموضوعة له فلا يتعين الوجوب لتعدد المجازات، فانه كما يحتمل الوجوب كذلك يحتمل الندب و يحتمل ايضا الرجحان الجامع بين الوجوب و الندب، فلا تعين لخصوص الوجوب الّا بمعين خاص و قرينة تدل عليه، و المفروض ان الكلام خال عن القرينة المعينة للوجوب، فالقدر المتيقن هو عدم استعمالها في معناها الحقيقي و هو الاخبار و الاعلام بثبوت النسبة خارجا و الحكاية عن تحققها و وقوعها، و انما هي مستعملة في الطلب و لكن لا يتعين الوجوب بخصوصه لتعدد الاحتمالات المجازية.

و قد وافق المصنف مدعى ظهورها في الطلب الوجوبي، فقال: «الظاهر الاول بل تكون» في دلالتها على الوجوب «اظهر من الصيغة» في دلالتها عليه، و ليس ظهورها فيه لكونها مستعملة فيه مجازا و انه اقرب المجازات، بل هي ظاهرة فيه مع انها مستعملة في معناها، و هذا هو السبب في كونها اظهر من الصيغة في الدلالة على‌