- و منها الطلب، كما يقال، أمره بكذا.

- و منها الشأن، كما يقال: شغله أمر كذا.

- و منها: الفعل، كما في قوله تعالى: وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (1).

- و منها: الفعل العجيب، كما في قوله تعالى: فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا*.

- و منها: الشي‌ء، كما تقول: رأيت اليوم أمرا عجيبا.

- و منها: الحادثة، و منها الغرض، كما تقول: جاء زيد لامر كذا.

و لا يخفى أن عد بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم، ضرورة أن الامر في جاء زيد لامر كذا ما استعمل في معنى الغرض، بل اللام قد دل على الغرض، نعم يكون مدخوله مصداقه، فافهم (2)،

نعم، لو كان غرضهم ذكر موارد الاستعمال لا غير لما كان ظاهرا في الاشتراك اللفظي.

(1) ذكر هذا مثالا للفعل المطلق، و لكن سياق الآية بملاحظة ما قبلها يدل على ان الامر فيها لم يرد منه الفعل، بل اريد منه الطلب فان الآية هكذا فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ [1] و الظاهر من الاتباع في المقام هي الاطاعة، فلا بد و ان يكون لفظ الامر فيما قبلها اريد منه معنى الطلب، و لا اشكال ان لفظ الامر فيما بعدها هو المراد منه فيما قبلها، و اما كون الاتباع قد يستعمل فيمن يفعل مثل فعل من سبقه بفعل فيقال: اتبعه في فعله فلا ننكره، إلّا ان الاتباع في المقام حيث كان من رعية الى ملكها كان ظاهرا في ان معنى الاتباع هو الاطاعة.

(2) لا يخفى ان اشتباه المصداق بالمفهوم يكون في مقامين:

الاول: ان يكون لفظ موضوعا لمعنى له مصاديق، ثم يدعي مدع: انه قد وضع ايضا لاحدها بالخصوص، فيقال في مقام الرد عليه: انه اشتبه عليه المصداق‌

[1] هود: الآية 97.