فانقدح بذلك فساد ما جعله في الفصول تحقيقا للمقام. و في كلامه موارد للنظر، تظهر بالتأمل و إمعان النظر (1).

(1)

[دفع اشتباه الفصول‌]

هذا الامر عقد لمناقشة صاحب الفصول، و توضيح ما يقوله المصنف يتوقف على امرين:

الاول: ان الحمل اما ذاتي و اما شايع صناعي و يجمعهما معنى واحد و هو ان الحمل هو الهوهوية: أي هذا ذاك، أو ان الموضوع هو المحمول.

و لا يخفى انه لا بد في الحمل من اتحاد من جهة و مغايرة من جهة اخرى، لوضوح انه مع الاتحاد من كل جهة لا يصح الحمل، لانه قضية ذات نسبة قائمة بطرفين فلا بد فيها من تحقق طرفين، و مع الاتحاد في كل جهة لا يكون طرفان، بل طرف واحد و لا تقوم النسبة في القضية الّا بطرفين، و لا شبهة ان الحمل قضية ذات طرفين و نسبة فلا بد من تحقق مغايرة ما حتى يتحقق الطرفان، فانه مع وجود المغايرة يتحقق شيئان: مغاير و مغاير، فان معنى المغايرة هو كون هذا غير هذا و لو بنحو من انحاء المغايرة.

و لا يخفى ايضا: انه مع المغايرة من كل جهة لا يصح الحمل ايضا اذ الحمل هو كون هذا ذاك، فاذا لم يكن بينهما اتحاد اصلا كيف يعقل ان يكون هذا ذاك.

الثاني: ان الحمل الذاتي الذي معناه الاتحاد في الحقيقة و الماهية جهة اتحاده ما عرفت، و جهة المغايرة فيه اما ان تكون هي الاجمال و التفصيل، كما في الحدود الانسان: حيوان ناطق فإن حقيقة الانسان هي الحيوان الناطق، و لكنها اخذت بنحو الجمع و الرتق في الانسان، و بنحو التفصيل و الفتق في الحيوان الناطق، فالاختلاف بينهما في المفهوم مع الاتحاد في الحقيقة، فان المفهوم الاجمالي غير المفهوم التفصيلي، و اخرى تكون المغايرة مع الاتحاد في المفهوم ايضا فتنحصر المغايرة بينهما في اللفظ كالانسان بشر، و كذلك ساير المترادفات فان الحقيقة و المفهوم متحد في كليهما،