و بين المادة و الصورة، فراجع (1).

(1) أي ان الفرق الذي ذكره المصنف بين المشتق و مبدئه من الإباء عن الحمل، و عدم الإباء هو ايضا الفرق الذي ذكره اهل المعقول بين الجنس و المادة، و الفصل و الصورة.

و توضيح ما ذكره: و هو انه لا اشكال عندهم: أي عند متاخري اهل المعقول هو ان الاتحاد بين المادة و الصورة و الجنس و الفصل حقيقي و ان فيض الوجود يسري من الفصل الى الجنس، و من الصورة الى المادة و انهما موجودان بوجود واحد فهما متحدان في الوجود، و لهما وجود واحد خارجا، فالحيوان و الناطق المركب منهما ماهية الانسان عند التحليل و التجزئة العقلية هما عين البدن و النفس الناطقة اللذين هما المادة و الصورة، إلّا انه يصح حمل الحيوان على الناطق و حمل الناطق على الحيوان، و لا يصح حمل النفس على البدن و لا حمل البدن على النفس. نعم، يصح حملهما مجتمعين على الانسان فيقال: الانسان نفس و بدن، و لكن لا يصح ان يقال:

البدن نفس و لا النفس بدن، بخلاف الحيوان و الناطق فانه يصح ان يقال: الحيوان ناطق، و الناطق حيوان.

و حاصل ما ذكره من الفرق بينهما: هو انه لا اشكال ان الانسان موجود بوجود واحد و ان كلا من جزئيه له حظ و نصيب من هذا الوجود، فاذا لحظ هذا الوجود بما له من الحد و المرتبة التي تخص الجزء كان مادة و صورة و هو معنى لحاظه بشرط لا، فان لحاظه بما له من الحد الخاص و المرتبة المعينة لكل واحد من جزئيه لازمه و مقتضاه هو كون كل من الجزءين ملحوظين بنحو المغايرة و المباينة، فان كل جزء بما له من المرتبة الخاصة به غير الجزء الآخر بما له من المرتبة الخاصة به، و مع هذه المغايرة و المباينة يكون كل منهما ملحوظا غير الآخر، بل في قبال الآخر و هو معنى لحاظ الجزءين بشرط لا، و في هذا اللحاظ يعبّر عن الجزءين بالمادة و الصورة، و اذا لحظ الجزءان بما انهما موجودان بوجود واحد و ان لهما تحققا واحدا في الخارج، و ان‌