.....

للذات و ما هو جزء ماهيتها من الاعراض الخاصة، فضلا عن كونه من الاعراض العامة، لان اعراض الشي‌ء الخاص منها و العام خارج عن الذات لا مقوما له و ذاتيا له.

و ان اريد الثاني: أي ان المشتق مركب من مصداق الشي‌ء او الذات و الكتابة على نحو الوضع العام و الموضوع له الخاص، فيكون ذات الموضوع الذي حمل عليه المشتق هو بنفسه الجزء الذي تركب الكاتب منه و من الكتابة فالكاتب المحمول على الانسان، و الكاتب المحمول على زيد مركب من نفس ذات الانسان، و ذات زيد مع الكتابة، فينحل قولنا: الانسان كاتب، أو زيد كاتب الى قولنا: الانسان انسان له الكتابة، و زيد زيد له الكتابة، فالموضوع بنفسه ماخوذ بنحو الجزئية في محموله.

و من الواضح انه اذا كان الموضوع بنفسه بعضا من محموله يكون ثبوت المحمول للموضوع ضروريا و ان كان المحمول مركبا من الموضوع، مع وصف مضاف له، لأن ثبوت الشي‌ء لنفسه ضروري في جميع حالاته و اوصافه و يستحيل ان ينسلخ عن نفسه مع ايّ حالة، و أيّ وصف كان، فان زيدا هو زيد بالضرورة في حال اتصافه بالكتابة او بغيرها من الاوصاف و يستحيل ان ينسلخ عن نفسه في أي حالة من الحالات، فاذا كان الكاتب ينحل الى زيد له الكتابة يكون جهة هذه القضية هي الضرورة، لا الامكان، الّا انه من المعلوم بالبداهة ان قضية زيد كاتب جهتها هي الامكان الخاص، لا الضرورة، لوضوح ان قضية زيد كاتب ليست كقضية زيد انسان او ناطق، فان الاولى ممكنة بالبداهة، كما ان الثانية ضرورية كذلك، لوضوح ضرورة ثبوت الكلي لفرده، و ضرورة ثبوت فصله لفرده ايضا. فالانقلاب انما يلزم في مثل قضية الانسان كاتب، او زيد كاتب، لا في مثل الانسان ناطق، او زيد انسان او ناطق، لان الجهة في القضيتين الاوليين الامكان، و في الاخريين هي الضرورة، و الى هذا اشار بقوله:

«و لو اعتبر فيه» أي في المشتق «ما صدق عليه الشي‌ء» لا مفهومه «انقلبت مادة الامكان الخاص» التي هي جهة القضية في قولنا: الانسان كاتب او ضاحك، فان الجهة في امثال هذه القضايا هي الامكان الخاص، و لذا تسمعهم يقولون: الانسان‌