لا يقال: كيف؟ و قد قيل: بأن أكثر المحاورات مجازات. فإن ذلك لو سلم، فإنما هو لاجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد (1).

(1) اورد هذا المعترض على نفسه: بأن ما تدعيه- من كون الحكمة تقتضي توسعة المعنى الموضوع له تقليلا للمجاز- ينافي ما هو المعروف من ان اكثر المحاورات مجازات.

و لو كانت المجازية منافية لحكمة الوضع لما كانت المحاورات المجازية اكثر من المحاورات الحقيقية، فان معنى كثرة المحاورات المجازية هو كثرة الاستعمال المجازي، فلا بد حينئذ ان لا تكون كثرة الاستعمال المجازي منافية لحكمة الوضع فاجاب عن ذلك بقوله:

«فان ذلك لو سلم ... الخ». و قد اجاب بجوابين:

الاول: ما اشار اليه بقوله: «لو سلم» و حاصله: انه لا نسلم هذا المعروف، بل نقول: ان الاستعمالات الحقيقية و المحاورات المبنيّة على استعمال اللفظ فيما وضع له اكثر من الاستعمالات المجازية.

و الثاني: انّا نسلم هذا المعروف، و لكن نقول: ان معنى قولهم اكثر المحاورات مجازات انما هو لأن المعاني المجازية متعددة، فان لفظ الاسد الموضوع للحيوان المفترس له مناسبات كثيرة: الرجل الشجاع، و الرجل الاغر، و الرجل الكريه المنظر، و الرجل الشرس الاخلاق، و غيرها فان مجموع هذه المجازات اكثر استعمالا من الاستعمال الحقيقي، لا ان كل واحد من المجازات اكثر من المعنى الحقيقي، فالمجازات باعتبار تعددها تكون اكثر، لا كل واحد منها يكون اكثر.

و المنافي لحكمة الوضع هو ان يكون كل واحد من المجازات استعمال اللفظ فيه اكثر من الاستعمال في المعنى الحقيقي و الى هذا اشار بقوله: «لو سلم فانما هو»:

أي لو سلم كثرة المحاورات المجازية فان هذه الكثرة انما هي لاجل تعدد المعاني المجازية، فهي بمجموعها اكثر من المعنى الحقيقي الواحد، لا كل واحد منها اكثر من المعنى الحقيقي.