لا يقال: هذا في الثبوت الواقعي. و أما الثبوت التعبدي- كما هو المهم في هذه المباحث- فهو في الحقيقة يكون مفاد (كان) الناقصة (1).

عن ثبوت السنة بالخبر، لا عن ثبوت السنة فقط، فان البحث عن ثبوت السنة بالخبر يرجع إما إلى ان السنة هل تنكشف بالخبر، ام لا؟ و البحث عن انكشاف شي‌ء بشي‌ء ليس بحثا عن اصل ثبوته، و إما ان يرجع الى ان السنة هل تكون معلولة للخبر ام لا؟، و هو ليس بحثا عن اصل ثبوتها، فان ثبوت شي‌ء بشي‌ء عن‌ [1] ثبوته.

لانا نقول: إن الخبر لا يعقل ان يكون كاشفا عن حقيقة السنة، فان الخبر يحتمل الصدق و الكذب، و ما يحتمل الصدق و الكذب لا يعقل ان يكون من الكواشف الحقيقية. فاذا كان المراد من حجية الخبر هذا المعنى لزم أن يكون عدم حجيته من الامور التي قياساتها معها. و دعوى حجيته بهذا المعنى من الامور الواضحة البطلان، مع ان المتأخرين، بل المتقدمين- أيضا- متفقون على حجيته، كما ان كون الخبر ليس من علل وجود السنة أوضح، لان الخبر متأخر وجودا عن وجود السنة، لانه يحكي و الحاكي متأخر عن المحكي، فكيف يكون من علل وجوده.

فاتضح، ان ما يرد على جواب الشيخ: ان الخبر لا يعقل أن يكون موجبا لاثبات السنة: بأن يكون كاشفا عن ثبوتها في مرحلة الاثبات، لأن الخبر يحتمل الصدق و الكذب، و السنة لا تحتمل الكذب، و لا يعقل ان يكون الخبر علة لثبوت السنة واقعا، فان معنى ذلك كونه من علل وجودها، و الخبر متأخر بالوجود عنها، و لا يعقل أن يكون المتأخر وجودا من علل وجود الشي‌ء السابق عليه بالوجود.

(1) حاصل لا يقال: ان الاشكال على جواب الشيخ و انه بحث عن ثبوت الموضوع، و ليس بحثا عن عوارضه انما يتم حيث يكون المراد بثبوت السنة بالخبر ثبوتها به واقعا.

و أما إذا كان المراد ثبوتها به تعبدا، فانه كما يكون للشي‌ء ثبوت واقعي، يكون له‌

[1] الظاهر انها (غير).