عبارة عن نفس الطبيعة من حيث هي (و ذلك) لما عرفت من امتناع تعلق الطلب بالخارج و بالوجود و لو بمعنى جعله بسيطا بدوا او بالسراية بتوسيط العناوين و الصور «خصوصا» مع ما يلزمه من لزوم تجريد الهيئة عن الوجود فى نحو قوله اوجد الصلاة نظرا الى ما هو الواضح من عدم انسباق الوجود في المثال مرتين في الذهن مرة من جهة المادة و اخرى من جهة الهيئة و الالتزام فيه بالمجاز ايضا كما ترى‌

«و الظاهر» ان ما دعاهم الى مثل هذا الالتزام انما هو لحاظهم الطبيعي بما انه شى‌ء في حيال ذاته او بما انه موجود في الخارج و عدم تصورهم اياه مرآتا للخارج بنحو ما ذكرنا* و من ذلك* اشكل عليهم بان الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي فلا يمكن ان يتعلق بها الامر و الطلب بل يتعلق بما يقوم به الاثر و حيث ان المصلحة لم تكن قائمة إلا بالوجود و الماهية الخارجية فلا يتعلق الطلب إلا بالوجود و الماهية الخارجية و حيث ان المادة موضوعة للطبيعة بحيال ذاتها فالتجئوا من هذه الجهة الى اخذ الوجود في مدلول الهيئة و جعلوه متعلقا للطلب فرارا عن الاشكال المزبور* و إلّا* فعلى ما ذكرنا من الاعتبار الثالث للطبيعة و هو لحاظها خارجية لا يبقى مجال لهذا الاشكال ليحتاج في التفصي عنه الى اخذ الوجود في الهيئة اذ عليه نقول بان المصلحة حسب كونها من الاعراض الخارجية و ان لم تكن قائمة الا بالخارج إلا ان الطبيعي بهذا الاعتبار بعد ما لم يكن مغايرا مع الخارج بل كان بينهما الاتحاد و العينية بالاعتبار المزبور يلزمه قهرا صيرورة كل من الخارج و الصور الذهنية متلونا بلون الآخر في مرحلة الاتصاف فمن ذلك تتصف الصور الذهنية بلحاظ الاتحاد المزبور بكونها ذات مصلحة كاتصاف الخارج ايضا بالمرادية و المطلوبية نظير باب الالفاظ بالنسبة الى معانيها من حيث سراية صفات كل منهما الى الآخر لاجل ما كان بينهما من الاتحاد (ففي) الحقيقة كان هذا الاتحاد موجبا لنحو توسعة فى دائرة النسبة في مقام الاتصاف في صدق المطلوبية و المرادية على الخارج و صدق ذو الاثر و المصلحة على الصور الذهنية و إلّا ففي مرحلة العروض لا يكون المعروض للطلب إلا العناوين و الصور الذهنية كما ان المصلحة لا تقوم إلّا بالوجود و الماهية الخارجية.

(و بهذا البيان) يمكن الصلح بين الطرفين بارجاع القول بتعلق الطلب بالوجود