المترتب على كل مقدمة هو امكان تحقق ذى المقدمة من ناحية تلك المقدمة المعبر عنه بحفظ وجود ذى المقدمة من ناحية هذه المقدمة او بسد باب العدم عنه من هذه الجهة و حينئذ فلا محيص عن كون الداعي الى ايجاب المقدمة هو ذلك و من البديهي ان تمام الدخيل في تحصيل هذا الغرض هو ذات المقدمة من دون احتياج الى ضم باقي المقدمات اليها* و رابعا* ان الامر الغيري المتعلق بكل مقدمة يسقط بمجرد الاتيان بتلك المقدمة كما يشهد به الوجدان فلو كان المتعلق مقيدا بما هو خارج عن ذات المقدمة لكان سقوط الامر من دون ان يتحقق تمام المتعلق بلا سبب يقتضيه* هذا كله* فيما يتعلق بما اورد على القول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة و من ذلك يظهر وجوه استدلال القائلين بوجوب مطلق المقدمة.

* و التحقيق* فى المقام هو القول بان الواجب ليس مطلق المقدمة و لا خصوص المقدمة المقيدة بالايصال بل الواجب هو المقدمة في ظرف الايصال بنحو القضية الحينية و بعبارة اخرى الواجب هو الحصة من المقدمة التوام مع وجود سائر المقدمات الملازم لوجود ذى المقدمة (و قد يقرب) ذلك بان الغرض من وجوب المقدمة ليس إلا التوصل الى ذى المقدمة و تحققه فى الخارج و من الواضح البديهي ان ذلك لا يترتب على كل مقدمة بالاستقلال و انما هو اثر لمجموع المقدمات و بعبارة اخرى ان الغرض الداعي الى ايجاب كل مقدمة من مقدمات الواجب و ان كان هو حفظ وجود ذى المقدمة من ناحية تلك المقدمة كما تقدم إلا ان محبوبية ذلك للمولى و دعوته الى ايجاب المقدمة تختص بصورة انضمامها الى سائر المقدمات و نتيجة ذلك هو ان الغرض من ايجاب مقدمات الواجب ليس إلا حفظ وجود الواجب في الخارج و لازمه ترشح أمر غيري واحد من الوجوب النفسي على مجموع المقدمات لان المفروض وحدة الغرض الداعي الى ايجابها فينبسط ذلك الأمر الغيري على كل مقدمة انبساط الوجوب على اجزاء الواجب النفسي فتأخذ كل مقدمة حصة من ذلك الأمر الغيري و تكون واجبة بالوجوب الغيري الضمني و يترتب على ذلك ان متعلق كل أمر ضمني من تلك الاوامر الغيرية حصة من المقدمة و هي المقارنة لوجود سائر المقدمات فمتعلق الوجوب الغيري لا مطلق من حيث سائر المقدمات و لا مقيد بوجودها بل هو المقدمة حين تحقق الباقي منها كما فى اجزاء الواجب بعينها