يكون المقيد فى ذلك الفرض محتمل الفعلية «اما النحو الاول» فقد يتوهم عدم وجوب اتيان ما يحتمل كونه واجبا نفسيا او غيريا لجريان البراءة عن وجوبه للشك في وجوب ما يحتمل اشتراطه به فلا يعلم حينئذ بوجوبه على كل حال «و لكنه غير تام» لما قرر فى باب الاقل و الاكثر من لزوم الاتيان بالاقل المعلوم و جريان البراءة في الزائد المشكوك مع أن وجوب الأقل مردد بين كونه نفسيا أو غيريا و المقام من هذا القبيل بلا فرق كما هو واضح «و اما النحو الثاني» فلا يجب اتيان الواجب المردد وجوبه لعدم العلم بواجب فعلي على ذلك الفرض كما لا يخفى و ما ذكرنا من التفصيل هو الظاهر من عبارة الكفاية (و لكن بعض الأعاظم قده) نسب اليه جريان البراءة فى النحو الاول و اشكل عليه بما ذكرنا و لكنه ليس كذلك اذا الظاهر منه كما اشرنا اليه اختصاص البراءة بالنحو الثاني فراجع.

بقى فى المقام تنبيهان (الاول) فى أن الثواب هل هو كما يترتب على فعل الواجب النفسي يترتب على فعل الواجب الغيري او هو من آثار الأول و قبل تحقيق ما هو الحق ينبغي توضيح كون الثواب مطلقا هل هو بالاستحقاق أو بالتفضل لا يخفى أن المعروف عند المتكلمين هو الاول و المنقول عن الشيخ المفيد (قده) و اتباعه هو الثاني (و ربما يستدل للثاني) بان اطاعة المكلف لربه تعالى واجبة عليه بحكم العقل لان الانسان من اظهر مصاديق العبد لمولى الموالي تعالى و طاعة العبد لمولاه و الالتزام بآداب العبودية من اظهر الواجبات العقلية التي يلزم بها العقل بلا عوض حفظا للنظام العام و ليس المكلف اجيرا للمولى تعالى فى تكليفه بالعمل ليستحق عليه العوض بعد الفراغ من العمل المكلف به (و من ذلك) يظهر حال تأثير التوبة فى سقوط العقاب الذي استحقه العاصي بعصيانه فانه ايضا بالتفضل لان العبد كما يجب عليه عقلا امتثال اوامر المولى و نواهيه كذلك يجب عليه العزم على عدم معصيته و الندم على ما سبق منها (و التحقيق) هو ان يقال ان الاستحقاق المتنازع فيه (ان كان) المراد به هو ثبوت حق المكلف على اللّه تعالى بطاعته اياه كما يثبت حق لبعض المكلفين على بعض اذا أمره بعمل فعمله له ناويا به أخذ العوض منه فالحق مع النافي لان وجود المكلف و قدرته و توفيقه للطاعة و جميع ما يستعد به لها هو من اللّه تعالى فكما لا يستحق العبد فى العرف و الشرع عوضا و اجرا على‌