الواضع هو اللّه تعالى أو غيره قيل إنه هو اللّه تعالى و لكن لا بطريق الرسالة كما هو الشأن فى الاحكام الشرعية بل بطريق الالهام لكل عنصر من عناصر البشر حسب استعداده الخاص به و حسب ما تقتضيه الاحوال و عليه يكون الوضع برزخا بين الجعل التكويني و الجعل التشريعي و مستند هذه الدعوى هو أنه لا ريب فى عدم مناسبة ذاتية بين الألفاظ و معانيها توجب فهمها منها عند سماعها بل لا بد من توسيط الجعل بين الألفاظ و المعاني و فاعل ذلك الجعل لا يمكن أن يكون هو البشر لعدم امكان احاطة البشر بالفاظ لغة واحدة فضلا عن جميع اللغات و اذا امتنع أن يكون فاعل الجعل هو البشر تعين أن يكون هو اللّه تعالى هذا مضافا الى أن التاريخ مع تصديه لضبط الأخبار السالفة لم يخبر عن حدوث الوضع في عصر من العصور و لو كان الوضع من حوادث البشر لتصدي التاريخ لنقله و بيان أصله (و فيه) أن ما ذكر سندا لكون الواضع هو اللّه تعالى لا يستلزم ذلك بل يمكن أن يكون الواضع هو البشر كما هو الحق لا مكان أن تضع كل امة من الامم بمقدار حاجتها الفاظا المعاني التي تختلج فى نفوسها و تحوم حول اظهارها و هكذا تتدرج في الوضع حسب الحاجة وقتا بعد وقت كما هو المشاهد لنا من أحوالنا مع ما نبتلي به من المعاني الحادثة فنضع لها الفاظا نتفاهم بها وقت الحاجة سواء كانت أعلاما أم اسماء اجناس و الوضع بهذا الوضع لا يستلزم احاطة البشر القاصر بما لا يكاد يحصى عادة و كذلك لا يكون له ظهور و اشتهار في وقته بنحو يلفت انظار الناس ليتصدى التاريخ لتسجيل خبره في دفتره (ثم إنه) قد يتوهم لزوم المناسبة الذاتية بين اللفظ الموضوع و المعنى الموضوع له و إن لم تكن تلك المناسبة بنحو يلتفت اليها الواضع حين الوضع اذا كان غير اللّه تعالى و ذلك لاستلزام عدمها الترجيح بلا مرجح (و فيه) بعد تسليم امتناع الترجيح بلا مرجح أن المرجح اللازم في المقام لا ينحصر بالمناسبة الذاتية المذكورة بل يجزي كل مرجح ينتفي معه لزوم الترجيح بلا مرجح سواء كان ذاتيا أم اتفاقيا مع أنه لا يعقل وجود المناسبة الذاتية في جميع الألفاظ الموضوعة لمعانيها لاستلزام ذلك المناسبة الذاتية بين لفظ واحد و معان متباينة بل متناقضة كما لو وضع لفظ واحد لمعاني متضادة أو متناقضة سواء كان علما كالأعلام المتكرر وضعها أم اسم جنس كلفظ الجون للاسود و الأبيض و لفظ القرء للحيض‌