بنينا على مقالة المشهور فيما يسمى بالمطلق كاسماء الاجناس ام على مقالة السلطان فان المشهور و ان نسب اليهم «تارة» القول بوضع المطلق للمقيد بالسريان (و اخرى) القول بانه موضوع للمقيد بالبدلية بحيث يكون مفهوم رجل مساوقا لمفهوم اي رجل و (لكن) لا يخفى فساد كلا الوجهين (اما الأول) فواضح الفساد اذ لا يعقل اختيار ان مفهوم رجل مساوق لمفهوم كل رجل (و اما الثاني) فلانه لو كان اللفظ موضوعا له يلزم ان يكون استعماله في الاول مجازا مع ان المشهور لا يلتزمون به «و التحقيق» انهم يقولون بوضعه لنفس الطبيعة المرسلة ذاتا المسماة باللابشرط القسمي و هي التي تكون مصداقا للماهية المجردة المسماة بالكلى الطبيعي عند بعض و هذا المفهوم قابل لأن يتوجه اليه الحكم على نحو الشيوع البدلي و على نحو الشيوع الساري و كلا الاعتبارين من كيفيات تعلق الحكم لا من خصوصيات الموضوع له و لهذا يتوقف اثبات كل منهما حتى على مذهب المشهور على قرينة خاصة او عامة كمقدمات الحكمة لو ثبتت بها تلك الخصوصية «نعم» اثبات نفس الإرسال الجامع بينهما لا يحتاج الى قرينة على مذهب المشهور بل نفس الوضع متكفل لذلك و اما على مسلك السلطان فهو موضوع للماهية المهملة اللابشرط المقسمى التي لا تتحقق في الذهن الا فى ضمن الأقسام و منها الماهية المرسلة ذاتا المسماة باللابشرط القسمي الجامعة بين البدلية و السريان فمذهب المشهور يوافق مسلك السلطان في الاحتياج الى مقدمات الحكمة غاية الأمر انها على مسلك السلطان لا بد ان تتكفل باثبات الارسال الذاتي و تعيين احد شقيه و على مذهب المشهور اصل الارسال الذاتي يثبت بالوضع و تعيين احد شقيه يحتاج الى مقدمات الحكمة «و من هنا» يظهر وجه اشتراك المسلكين فى ورود الاشكال المتقدم فان نتيجة المقدمات ان كانت اثبات للشيوع البدلي المعبر عنه بصرف الوجود فلا محيص من عدم التفريق بين الأوامر و النواهى و ان كانت الشيوع الساري فكذلك ايضا كما انه اذا التزم بان مقتضى طبع المقدمات اثبات الشيوع البدلي لكونه اقل مئونة من الساري فلا بد ان لا يفرق بين الأوامر و النواهى‌

«و قد يجاب» عن الاشكال بوجهين «الأول» ان النواهى كاشفة عن مفسدة فى المتعلق و الأوامر كاشفة عن مصلحة فيه و تحصيل المصلحة يقتضى‌