على الامتثال فلا يكون حكم العقل حينئذ حكما الزاميا نحو حكمه بوجوب اطاعة المولى فى اوامره الالزامية و عليه يبقى مجال للاوامر المولوية بوجوب المسارعة و الاستباق.

(ثم انه) بناء على استفادة الفورية هل يكون مفاد الخطاب لزوم الاتيان بالمكلف به فورا ففورا او هو لزوم الاتيان به فورا و التحقيق ان يقال ان منشأ الدلالة على الفورية ان كان هي الصيغة فالظاهر منها ان الفورية دخيلة فى الواجب و انها قيد من قيوده فيكون حالها حال سائر القيود الداخلة فى حيز الوجوب فكما ان سقوط الخطاب بها يكون باحد امرين اما بالامتثال بفعلها و اما بفواتها كذلك يكون قيد الفورية و اما اذا تنزلنا عن ذلك و قلنا بكون الفورية واجبا فى واجب بنحو تعدد المطلوب فغاية ما يستفاد من دليل ذلك هو كون الفورية واجبة حيث تمكن و اما ان الفورية اذا لم تحصل فى الزمان الاول فيلزم تحصيلها في الزمان الثاني و الثالث الى آخر ازمنة الامكان فلا دلالة فى الكلام عليها و ان كان منشأ الدلالة هو ما كان خارجا عن الصيغة كالآيتين فالظاهر ان الفورية تكون واجبا فى واجب على نحو تعدد المطلوب و اما كونها واجبة في الزمان الاول و اذا لم تحصل ففي الزمان الثاني و هكذا في الثالث الى آخر ازمنة الامكان (فقد يتوهم) ان ذلك مبني على كون الفورية فى جميع الازمان المذكورة افرادا حقيقية لطبيعة الاستباق و المسارعة فتشمل الآية بعمومها البدلي جميع الافراد المذكورة بخلاف ما لو كان الفرد الحقيقي للاستباق و المسارعة هو الاتيان بالمأمور به فى اول ازمنة الامكان و يكون الاتيان بالمأمور به فى الزمان الثاني و الثالث و هكذا سبقا اضافيا فلا تشمل الآية هذه الافراد الاضافية لظهورها فى السبق الحقيقي (و هو توهم فاسد) اذ على الاول لا يوجب ذلك الا التخيير العقلي بين افراد السبق و المسارعة و ليس ذلك هو المطلوب فى الاستدلال المزبور لان المطلوب فيه هو لزوم الاتيان بالمأمور به فورا ففورا اعني التدرج فى الفورية بمعنى ان المطلوب فى الاستدلال المزبور هو اثبات لزوم الاتيان بالمأمور به اولا فاولا و هذا المعنى لا يلزم من كون الاتيان بالمأمور به فى الزمان الاول و الثاني الى آخر ازمنة الامكان افرادا حقيقية للاستباق و المسارعة