لما كان المكلف يعلم ان هذا التكليف يسقط عنه بفعل غيره يخيره العقل بين ان يفعله هو بنفسه و بين ان يتسبب الى فعل غيره فان فعله سقط عن المكلف التكليف و إلا بقى مخاطبا به لان الخطاب بمثل هذا الفعل متوجه الى المكلف في حين عدم فعل غيره اياه كما هو الشأن في الواجب التخييري حيث علمت ان الخطاب بكل من الفعلين او الافعال متوجه الى المكلف حين عدم الآخر (و من هذا البيان) ظهر ان خطاب المكلف بالفعل الذي يسقط وجوبه عنه بفعل غيره لا يكون مشروطا بعدم فعل الغير كما توهم بل هو خطاب توجه اليه في حين عدم فعل الغير كما هو شأن الواجب التخييري كما اشرنا اليه كما ظهر ان الخطاب في مثل هذا الواجب لم يتعلق بالجامع بين فعل المكلف و فعل غيره كما يتعلق به فى الواجب التخييري و ذلك لخروج فعل الغير عن قدرته و اختياره كما ظهر ايضا ان الخطاب لم يتعلق به بنحو التخيير بينه و بين التسبيب الى فعل غيره لان الجامع الذي يحصل به الغرض ليس مشتركا بين فعل المكلف و بين التسبيب الى فعل غيره بل بين فعل المكلف و بين نفس فعل الغير كما لا يخفى و انما العقل يرشد المكلف الى ما يسقط به التكليف عنه و هو فعل الغير فيتسبب اليه بما يراه سببا لصدور الفعل من الغير و مما ذكرنا اتضح لك ما فى كلام بعض الاعاظم (قده) في المقام من الوهن كما هو محرر فى تقريراته‌

(اذا عرفت هذه المقدمة) تعرف ان اطلاق الخطاب يقتضي كون الوجوب مطلقا في جميع الأحوال و ازمان الامكان لا انه قضية حينية اي انه ثابت في حين دون حين و حال دون حال و نتيجة ذلك هو عدم سقوط الوجوب عن المكلف و عدم حصول الغرض بفعل غيره (ان قلت) ان مقتضى اطلاق المادة قيام المصلحة و الغرض بها و ان صدرت من الغير (و لا يتوهم) تقييده بتقيد اطلاق الهيئة بخصوص الصادر من المأمور لخروج فعل الغير عن قدرته (لان ذلك) بسبب حكم العقل الغير الموجب لانقلاب اطلاقها إلا من جهة الحجية لا في أصل الظهور حتى يسرى الى المادة «قلت» الأمر كما ذكر ان فرضنا التمسك بحكم العقل في اختصاص الهيئة و لكن نحن نعتمد على ظاهر توجيه الخطاب و الطلب المقتضى لحصره في فعل المأمور فيمنع عن تمامية اطلاق المادة بحيث يستكشف قيام المصلحة حتى فيما صدر عن الغير لكي يزاحم مع اطلاق الهيئة في مطلوبية فعل المأمور و ان صدر من الغير