أو دعوة الامر في متعلق شخصه شرطا أو شطرا و ذلك يتوقف على تمهيد (مقدمة) و هي ان الارادات التشريعية عرضية كانت ام طولية كما يمكن اظهارها و ابرازها بإنشاءات متعددة مثل ان يقول اكرم زيدا و اكرم عمروا و ادخل السوق و اشتر اللحم كذلك يمكن اظهارها بانشاء واحد مثل ان يقول في الاحكام العرضية اكرم العلماء و اكرم العالم و أحل اللّه البيع و في الاحكام الطولية صل مع الطهارة و الارادات الطولية تارة تكون طولية باعتبار كون متعلقاتها طولية كما فى المثال المتقدم و اخرى باعتبار كونها بانفسها طولية كما في مثل قوله صدق العادل حيث ان هذا الخطاب لا يتوجه الى المكلف إلا عند تحقق موضوعه الذي له أثر شرعي و لا ريب فى ان موضوعه هو قول العادل و لكن باعتبار ما له من الآثار الشرعية فاذا لم يكن لقول العادل أثر شرعي لا معنى للامر بتصديقه و باعتبار هذه الخصوصية في فعلية خطاب صدق العادل أشكل الامر بشمول هذه القضية للخبر الذي يحكي عن السنة بواسطة او وسائط كخبر الشيخ (قده) عن الصفار عن زرارة عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) فان خبر الشيخ مثلا خبر عادل بالوجدان و لكن لا أثر له فى الشرع و خبر زرارة له أثر فى الشرع و لكن لا وجود له فى الوجدان و خبر الصفار لا وجود له فى الوجدان و لا أثر له فى الشرع و عليه يشكل الامر فى شمول قضية صدق العادل للاخبار التي بايدينا التي هي محور الشرع الحاضر و لكن اذا عممنا الاثر الشرعي الذي باعتباره يجب تصديق العادل لكل حكم شرعى و لو حكما طريقيا مثل صدق العادل امكن حل هذا الاشكال بما اشرنا اليه من ان قضية صدق العادل و ان كانت قضية واحدة مشتملة على انشاء واحد إلّا انه بها ينشأ طبيعى وجوب تصديق العادل الجامع بين الافراد الطولية بحيث يكون أحد الافراد محققا لموضوع الفرد الآخر فموضوعها خبر العادل المتحقق وجدانا أو تعبدا و حينئذ يتحقق بانطباق هذه القضية على خبر الشيخ مثلا الذي هو خبر عادل بالوجدان خبر الصفار تعبدا و خبر زرارة كذلك باعتبار ما لهما من الآثار الشرعية فاما خبر الصفار فاثره الشرعى هو وجوب تصديقه اذا تحقق و اما خبر زرارة فاثره الشرعى هو وجوب غسل الجمعة مثلا اذا تحقق فانطباق قضية صدق العادل على خبر الشيخ الذي هو خبر عادل بالوجدان صار سببا لحدوث اخبار عدول بالتعبد و الحكومة فى آن واحد